وجه الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه وزيرة العدل بخصوص قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، بضرورة محاسبة من أجرم في حق البلد.
وقال: "الشعب التونسي يريد المحاسبة، وقد طال انتظاره، والواجب المقدس يقتضي الاستجابة إلى هذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع".
تورط الغنوشي في الاغتيال
ركز سعيد خلال لقائه وزيرة العدل ليلى جفال وفقًا لبيان صدر عن الرئاسة التونسية، على الموضوعات ذات الصلة بسير المرفق العمومي للقضاء، إضافة إلى موضوع اللجنة التي وقع إحداثها لمتابعة سير قضيتي اغتيال السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وتواجه حركة النهضة الإخوانية برئاسة القيادي راشد الغنوشي اتهامات بالتورط في جرائم اغتيال عدد من السياسيين التونسيين، ودعم وتمويل الإرهاب.
سير العدالة الطبيعي
أوضح الرئيس التونسي "أن السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان، ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، فضلًا عن إتلاف بعض الوثائق".
وجدد سعيد التأكيد على الدور الذي يضطلع به القضاء في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشددًا على ضرورة محاسبة كل من أجرم.
وختم بقوله: من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بإدانته قبل نطق المحاكم، فالأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن.
