قال رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، عبدالرحمن الحميدي: إن صندوق النقد العربي يتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي للدول العربية نحو 4.0 % في عام 2023، متأثراً بتراجع النشاط الاقتصادي عالميا.
جاء ذلك في كلمته في افتتاح أعمال المنتدى السابع للمالية العامة في الدول العربية، الذي انعقد هذا العام اليوم الأحد في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الاستدامة المالية في المنطقة العربية في مرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا: التحديات والفرص".
وشارك في الاجتماع إلى جانب وزراء المالية، محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، ورؤساء المؤسسات المحلية والإقليمية والصناديق العربية، و"كريستالينا جورجيفا"، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وكلٍّ من مدير دائرة الشؤون المالية العامة ومدير دائرة الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد الدولي.
108.8 % نسبة الدين العام في 2021
وأوضح أن إحصاءات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2022 تشير إلى أن نسبة متوسط الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المقترضة بلغت نحو 108.8 % بنهاية عام 2021.
وأفاد بأنه، وفقاً لتقديرات صندوق النقد العربي، من المتوقع أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في المنطقة العربية عام 2022 نحو 5.4 %، مقابل معدل 3.9 % المسجل في عام 2021، مدفوعاً بالعديد من العوامل، تشمل: تحسن مستويات الطلب العالمي، وارتفاع معدلات نمو قطاعي النفط والغاز، واستمرار الدول العربية في تبني حزم التحفيز لدعم الاقتصاد، التي تجاوزت قيمتها 400 مليار دولار خلال الفترة (2020-2022)، إضافةً إلى تنفيذ العديد من برامج الإصلاح الاقتصادي والاستراتيجيات المستقبلية.
وقال الحميدي: إن الاقتصاد العالمي واقتصادات المنطقة العربية يواجهون تحديات عديدة كانعكاس للتطورات الدولية والإقليمية الراهنة واستمرار تداعيات جائحة كورونا، إذ يمثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل الحبوب والطاقة، وتشديد السياسة النقدية برفع أسعار الفائدة للتخفيف من الموجة التضخمية العالمية، والمديونية المرتفعة لدى بعض الدول، وتأثر عدد من الدول الأخرى بآثار التغيرات المناخية مثل موجات الحر والجفاف، صوراً مهمة من هذه التحديات
وأضاف الحميدي، أن هذه الظروف الاستثنائية دفعت المؤسسات الدولية والإقليمية إلى إعادة تقييم الأوضاع الاقتصادية، من خلال إعادة النظر في توقعاتها للنمو الاقتصادي.
وأشار الحميدي إلى أن أثر التطورات الدولية يختلف باختلاف طبيعة اقتصادات المنطقة العربية، إذ أن الدول المستوردة للنفط، تواجه عدداً من التحديات نتيجة ارتفاع مستويات العجوزات الداخلية والخارجية ومحدودية مستويات قدرتها على تعزيز الإنفاق الداعم للنمو، مقارنة بالدول المصدرة للنفط.
ولفت الحميدي إلى أن التكيف مع التغيرات المناخية وبناء القدرة على الصمود أمامها يُعتبر ضرورة للاقتصادات المتقدمة والنامية على حدٍّ سواء، إذ من المفيد للدول أن تبدأ التخطيط لظروف مناخية جديدة الآن، وتطوير سياسات التكيف وتعزيز قدرتها على التنفيذ، مؤكداً أنه على الرغم من الفوائد المحتملة، لا يمكن أن يحل التكيف محل التخفيف، فكلاهما ضروري للمساعدة في الحد من الأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية، من خلال تبني السياسة المالية المناسبة.
وأوضح أن إدارة مخاطر المالية العامة أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، مبرزاً أنه مع ارتفاع مستويات الديون وضغوط الإنفاق المتزايدة، فإن هذه المخاطر يمكن أن تعطّل التدابير والإجراءات المخططة وتؤثر على استقرار الدين.
10.2 % نسبة الإيرادات الضريبية
وقال الحميدي: إن على الرغم من التقدم الحاصل على صعيد الأنظمة الضريبية في المنطقة العربية، إلا أن العائدات الضريبية تُعد أقل من المستويات العالمية، إذ بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي لمجموع الدول العربية نحو 10.2 % في عام 2021 مقابل نحو 13.7 % على مستوى العالم.
وأضاف أن بعض الدول العربية تمكنت من إحراز تقدم ملحوظ في تعبئة الإيرادات المحلية بفضل الجهود المبذولة، بما يعكس التقدم المحرز على صعيد إصلاحات السياسات الضريبية وإدارة الإيرادات التي تبنتها هذه الدول، الأمر الذي مكّنها من تحقيق مكاسب طويلة الأجل من خلال الحفاظ على إصلاحات تعبئة الإيرادات على مدى فترة زمنية طويلة نسبياً.
ولفت إلى أن المنتدى يمثل فرصة للتشاور وتبادل الآراء والخبرات حول مختلف القضايا لتحقيق التعافي واستعادة مسار النمو الشامل والمستدام، مع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الاستفادة منه في تعزيز إدراك الأولويات، ودعم التعافي من أزمة جائحة كورونا، ومواجهة التطورات الدولية الراهنة، ودور السياسة المالية في إدارة فرص ومخاطر التغيرات المناخية، وإدارة مخاطر المالية العامة، وتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية، بما يساعد على تطوير البرامج والأنشطة في هذا الشأن، وينسجم مع الأولويات والاحتياجات.
