شارك وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم، في الجلسة الحوارية للمؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية (الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة)، الذي تنظمه جمعية الإرادة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأوضح الراجحي أن الوزارة تعمل مع 10 شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاتهم؛ لتقديم الدعم لهم، مشيرًا إلى توقيع 20 اتفاقية لتدريبهم وتأهيلهم.
منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي
ذكر الراجحي أن الوزارة أطلقت الأسبوع الماضي، منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ 30 ألف ريال، لتأهيل المنازل وتحوير العربات بما يتناسب مع طبيعة كل إعاقة.
كذلك أطلقت مبادرة "مواءمة"؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة لهم.
خدمات التأهيل الشامل
أشار الراجحي إلى أن 102 ألف موظف وموظفة من ذوي الإعاقة يعملون حاليًا في القطاعين العام والخاص، وأضاف أن برنامج "مساعد الظل" أطلق من خلال توفير أفراد مدربين بشكل احترافي لتطوير مهارات ذوي الإعاقة ومعارفهم، لتأهيلهم لسوق العمل، وكذلك إطلاق 3 مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام.
كما أوضح أن الوزارة تقدم خدمات التأهيل الشامل في 36 مركزًا على مستوى المملكة، وتخدم 6.860 مستفيدًا، دون قوائم انتظار، إضافة إلى تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزًا لـ22.600 مستفيد، دون قوائم انتظار كذلك.
بـ70 مليون ريال.. صرف 68 ألف جهاز لذوي الإعاقة
وبيَّن الراجحي أن الأجهزة المعينة أمنت خلال عام 2022، أكثر من 36 ألف مستفيد، وصرف نحو 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة "تسهيلات"، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.
وأكد أن الوزارة بصدد العمل على التوسع في عدد الجمعيات المختصة بمجال الإعاقة، والبالغ عددها حاليًا 86 جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين لذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاعين غير الربحي والخاص، إضافة إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، عبر تمكينهم من العمل وريادة الأعمال، كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية، وإنشاء المزيد من المراكز المتخصصة لخدمة ذوي الإعاقة.
