تتواصل الأطراف في ليبيا لحل أزمة الانسداد السياسي، عبر تشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير الحالي، تشرف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وبحسب عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي سعد بن شرادة، تجري مشاورات على الساحة تتعلق بتشكيل لجنة جديدة قبل نهاية فبراير الحالي من شأنها اختيار سلطة جديدة للإشراف على الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وشدد على أن السلطة الحالية لا يمكنها الإشراف على الانتخابات.
إقرار التعديل الدستوري الـ13
وبشأن التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان مؤخرًا أوضح ابن شرادة أن ما جاء في التعديل هو نتاج التفاهم بين مجلسي النواب والأعلى للدولة في العاصمة المصرية القاهرة.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة الليبي سيوافق على التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، الذي تضمن النقاط الرئيسية لشكل الدولة ونظام الحكومة.
ولفت ابن شرادة أيضًا إلى ذلك بمثابة قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، مع الأخذ في الاعتبار أهمية القوانين الانتخابية التي ينتظرها المجلس الأعلى للدولة، وهي سبب الخلاف مع البرلمان الليبي.
ويرى صعوبة إجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن، مشيرًا إلى أن الخيار الأسلم فيما تُجرى مشاورات بشأنه حاليًا، تتمثل في الوصول إلى سلطة واحدة للإشراف على الانتخابات.
تحقق شروط ترشح الرئيس
واتفق مع ابن شرادة، عضو مجلس الدولة الليبي عادل كرموس؛ الذي أشار إلى توافق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة خالد المشري على التعديل الدستوري الـ13.
وأضاف: «إن مجلس الدولة لم يصوّت على هذا التعديل بمسماه الـ13، لكنه صوّت على ما تضمنه كأساس ومواد».
وتابع: مطالب مجلس الدولة في شروط ترشح الرئيس تحققت في التعديل الدستوري، وإقرار النواب للتعديل خطوة إيجابية إذا عرضت على مجلس الدولة وأقرها.
من جهته، دعا المحلل السياسي مصطفى الزائدي، النخب الليبية إلى توحيد صفوفها، والعمل على إيجاد حل للأزمة، محذرًا من أن بلاده بخارطتها الحالية قد لا تكون موجودة خلال وقت قصير في ظل الصراع على الحكم.
