كشف وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وجه بتخصيص أراضٍ بمساحة 100 مليون متر مربع لمدينة الرياض، وبعض المدن التي تشهد كثافة سكانية.
وقال الوزير خلال مؤتمر التواصل الحكومي: إن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عملت على تطوير الأنظمة والتشريعات، لضمان تحقيق القطاع العقاري الجاذبية لرجال الأعمال، وزيادة الاستثمارات وتنوعها، تلبيةً لاحتياجات المواطنين، وتحسين البيئة العقارية واستدامتها، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي على سياسات مالية ونقدية، تسهم في تخفيف أثر ارتفاع هوامش التمويل.
ولفت إلى أنه يجري تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان كهدف من أهداف رؤية 2030 لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته للقطاع الخاص، وتنمية المحتوى المحلي، مما يُسهم في خلق الفرص الوظيفية في القطاع، وتعزيز مشاركته في الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن الوزارة بالشراكة مع المطورين العقاريين؛ تواصل توفير مزيد من الوحدات السكنية لتعزيز المعروض، وتنويع الخيارات السكنية وإثرائها، بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، ويوافق قدراتها المالية، من خلال تقديم الحلول السكنية المتنوعة، وزيادة المعروض من الخيارات السكنية التي يتم تنفيذها بأسعار مناسبة ووقت أقل وجودة عالية، وتوفير برامج سكنية متخصصة للفئات الأشد حاجة في المجتمع.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع البنك المركزي والجهات المصرفية لتوفير التسهيلات التي تمكِّن الأسر من تملك المسكن الملائم، من خلال خيارات تمويلية ملائمة، تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030 بزيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70٪.
وأوضح أن الوزارة تكثف جهودها في وضع التشريعات والتنظيمات اللازمة لمعالجة عناصر التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري للمدن والقرى، وتطوير النمط المعماري السعودي بما يلائم البيئة، ويزيد من التناغم والانسجام بين العناصر الجمالية للعمارة السعودية، ويحسن من جودة الحياة.
وأشاد بالدور المجتمعي للمواطنين في رصد المخالفات العمرانية، ومعالجة التشوّهات الحضرية، والحفاظ على جمال مدننا وتجمعاتنا السكانية، مما يعكس ارتفاع الوعي بين المواطنين بأهمية مراعاة البعد الحضاري في التنمية العمرانية، والعناصر الجمالية في التوسع العقاري.
وشدد على أنه يتم الاستعداد لموسم الأمطار من خلال وضع الخطط الاستباقية، والتأكيد على جاهزية الأمانات والفرق التابعة لها، لتحقيق الاستفادة القصوى من الأمطار، والمحافظة على المواطنين، وحماية ممتلكاتهم من الآثار السلبية التي قد تنجم عنها.
