وقعت كل من وزارة الاقتصاد والتخطيط وهيئة السوق المالية وشركة تداول السعودية مذكرة تفاهم خلال النسخة الثانية من ملتقى السوق المالية السعودية، والذي يقام تحت رعاية محمد القويز، رئيس مجلس هيئة السوق المالية.
وتهدف هذه الاتفاقية لوضع إطار عمل موحد يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة للجهات الثلاث والمتمثلة بدفع عجلة التنمية المستدامة وضمان نجاح السوق المالية السعودية وتعزيز قوة بنيتها التحتية على المدى الطويل، بالإضافة إلى الارتقاء بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في القطاع. وكجزء من مذكرة التفاهم، سيتم إنشاء فريق تنسيق خاص يجري اجتماعات دورية بهدف تفعيل التعاون بين الأطراف في ثلاث مجالات رئيسية.
معايير مخصصة في تصنيف الأنشطة المستدامة
المجالات الرئيسية هي: تطوير معايير مخصصة للسوق السعودية في مجال تصنيف الأنشطة المستدامة (Saudi Taxonomy)، وتطوير إطار عمل وطني للإفصاح عن الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والذي يستهدف الشركات المدرجة وشركات البنية التحتية ومؤسسات السوق المالية، وتعزيز الوعي بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين المستثمرين والشركات في المملكة.
وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم: "تحفز هذه الشراكة الجديدة التنمية الاقتصادية من خلال تعزيز استدامة الشركات السعودية على جميع المستويات، كما تساهم الشراكة في تشجيع جميع الشركات المسجلة على تبني ممارسات استدامة الشركات وإصدار تقارير دورية حول الاستدامة".
وأضاف: "يقود تطوير منظومة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات إلى تحفيز نمو القطاع الخاص في المملكة، مما يساهم في هدفنا المتمثل في رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 والوصول الى الحياد الصفري بحلول عام 2060 وتعزيز مكانة المملكة بين قادة التنمية المستدامة حول العالم تماشيًا مع برنامج التحول الوطني في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030".
تحقيق معايير الاستدامة بدعم القطاع المالي
وأعرب رئيس هيئة السوق المالية، محمد القويز عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية التي تأتي لدعم القطاع المالي بتحقيق أقصى معايير الاستدامة.
وقال القويز إن قدرتنا على التنافس العالمي وجذب المستثمرين تعتمد على استدامة الشركات، وهو ما يحتم علينا دعم وترسيخ سياسات النمو المستدام كأحد متطلبات خلق اقتصاد قوي يحقق مستهدفات المملكة.
وأشار إلى أن ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى الشركات المدرجة في السوق المالية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، لافتاً إلى أن الاتفاقية الموقعة مع وزارة الاقتصاد والتخطيط وشركة تداول السعودية ستدعم شركات القطاع لتبني وتطبيق أفضل المعايير الدولية في هذا المجال.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة تداول السعودية، خالد الحصان: "يشكل التعاون ركيزة أساسية لبناء مستقبل السوق المالية السعودية في وقت نسعى خلاله لترسيخ مكانتنا كوجهة استثمارية عالمية تربط بين الشرق والغرب. وفي ضوء توقيع هذه المذكرة اليوم، سنمضي قدماً نحو تحقيق أهدافنا المشتركة لتشجيع الشركات المدرجة والمصدرين المحتملين على تبني ممارسات الأعمال المستدامة، بما يدعم نمو السوق المالية السعودية على المدى الطويل تماشياً مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية السعودية 2030".
ويجمع ملتقى السوق المالية السعودية في نسخته الثانية بين المصدرين والمستثمرين وأهم الجهات الحكومية على مدار يومين حافلين بالحوارات والنقاشات المثمرة بهدف تعزيز التعاون والمضي قدماً في تطوير السوق المالية السعودية. وأقيمت نسخة هذا العام من الملتقى تحت شعار "بناء مستقبل الأسواق المالية اليوم"، حيث شهدت مشاركة أكثر من 50 متحدثاً رفيع المستوى من أهم جهات القطاع.
