أدانت مصر، بأشد العبارات قرار الحكومة الإسرائيلية "شرعنة" بؤر استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وحدات استيطانية جديدة.
وأكدت على ما يمثله هذا القرار من مخالفة صارخة لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي ذات الصلة، والتي تؤكد على عدم قانونية أو شرعية النشاط الاستيطاني بكافة أشكاله وصوره، واعتباره عملًا استفزازيًا غير مقبول يتزامن مع انعقاد مؤتمر نصرة ودعم القدس بالقاهرة.
تأجيج الوضع المحتقن في فلسطين
كما حذرت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الإثنين، من تبعات هذا القرار الذي من شأنه تأجيج الوضع المحتقن بشدة في الأراضي المحتلة، بشكل ينذر باتساع نطاق أعمال العنف ووتيرتها.
وأضافت: سيكون له تداعيات وخيمة على أمن واستقرار المنطقة كلها، مطالبة بالتوقف الفوري عن كافة الإجراءات الأحادية من جانب إسرائيل، بما في ذلك هدم المنازل والاعتقالات والمداهمات التي تستهدف أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
حل للقضية الفلسطينية
وأكدت مصر أن السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع هو التوقف عن تلك الممارسات المخالفة للقوانين الدولية، والتي يرفضها الضمير الإنساني، وتهيئة المناخ للعودة إلى مائدة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية على أساس مقررات الشرعية الدولية، يحقق السلام الشامل والعادل الذي تعيش فيه الدولة الفلسطينية المستقلة جنبًا إلى جنب مع إسرائيل في سلام وأمان.
