حذر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، من أن تداعيات ارتفاع منسوب مياه البحار بدأت بالفعل في خلق مصادر جديدة لعدم الاستقرار والصراع، ودعا إلى ضرورة العمل في سبيل مواجهة هذا المد المتزايد من انعدام الأمن.
جاء ذلك في إحاطة جوتيريس خلال نقاش مفتوح بمجلس الأمن على المستوى الوزاري، بشأن ارتفاع منسوب البحار وتداعيات ذلك على السلم والأمن الدوليين.
وطالب جوتيريس بمعالجة السبب الجذري لارتفاع منسوب البحار، وهو أزمة المناخ، قائلًا: "نحن بحاجة ماسة إلى مزيد من العمل المتضافر للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وضمان العدالة المناخية.. يجب أن تمتلك البلدان النامية الموارد اللازمة للتكيف وبناء المرونة في مواجهة الكوارث المناخية".
انعدام الأمن
أضاف جوتيريس: "يجب أن نوسع فهمنا للأسباب الجذرية لانعدام الأمن، وهذا يعني تحديد ومعالجة مجموعة أوسع بكثير من العوامل التي تقوض الأمن من الفقر والتمييز وعدم المساواة إلى الكوارث البيئية، مثل ارتفاع مستويات سطح البحر".
وأكد ضرورة معالجة آثار ارتفاع منسوب البحار عبر الأطر القانونية، وأطر حقوق الإنسان، إذ يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر إلى تقلص مساحات اليابسة، وهو مدعاة للنزاعات المحتملة المتعلقة بالسلامة الإقليمية والمساحات البحرية.
وقال: "إن لمجلس الأمن دورًا حاسمًا في بناء الإرادة السياسية اللازمة لمواجهة التحديات الأمنية المدمرة الناشئة عن ارتفاع منسوب مياه البحار"، مشددًا على ضرورة العمل المشترك بشأن هذه القضية الحاسمة.
سيل من المشكلات
كما ذكر جوتيريس أن ارتفاع مستوى سطح البحر يسبب سيلًا من المشكلات بالنسبة لمئات الملايين من الأشخاص الذين يعيشون في الدول الجزرية الصغيرة النامية، وغيرها من المناطق الساحلية المنخفضة حول العالم، ويهدد ارتفاع منسوب مياه البحار الأرواح والوصول إلى المياه والغذاء والرعاية الصحية.
ونبه الأمين العام إلى أن تسرب المياه المالحة يمكن أن يتسبب في تدمير الوظائف والاقتصادات بأكملها في الصناعات الرئيسية، مثل الزراعة ومصائد الأسماك والسياحة، ويمكن أن يتسبب هذا التسرب في تلف البنية التحتية الحيوية وتدميرها، بما في ذلك أنظمة النقل والمستشفيات والمدارس، خاصة عندما تقترن بظواهر الطقس المتطرفة المرتبطة بأزمة المناخ.
