أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن، اليوم الأربعاء، استقالتها من منصبها على نحو مفاجئ، بعد أن قادت الحكومة والحزب الوطني الإسكتلندي لمدة 8 سنوات.
ودعت خلال مؤتمر صحفي في مقر إقامتها الرسمي في إدنبرة، إلى إجراء انتخابات لاستبدالها كقائدة للحزب الوطني الإسكتلندي.
اجتماع سري
على صعيد آخر، ما زالت بريطانيا تسعى لمعالجة مشكلات واجهتها بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حسبما أشارت صحيفة "أوبزرفر"، عن وثائق حصلت عليها.
وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد، أن اجتماعًا عُقد يومي الخميس والجمعة الماضيين، وضم كبار السياسيين من حزبي المحافظين والعمال، من الطرفين المعنيين بمناقشات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في سرية تامة، لمناقشة الأمر.
وقالت نيكولا ستيرجن إن هيمنتها على حزبها والبلاد لم تعد كما كانت الرصيد الذي ترتكن إليه في الكفاح من أجل استقلال اسكتلندا.
وأكدت أنها أصبحت مثيرة للانقسام ومنهكة بصورة لا تسمح لها تجاوز الانقسام السياسي، وأنها أرادت الابتعاد عن "وحشية" السياسة الحديثة للتركيز على "نيكولا ستيرجن الإنسانة".
وأصبحت ستيرجن زعيمة للحزب الوطني الاسكتلندي في أعقاب استفتاء على الاستقلال عام 2014 عندما صوتت اسكتلندا بنسبة 55% مقابل 45% لصالح البقاء جزءا من المملكة المتحدة.
الاستقلال في اسكتلندا
أوضحت أنها تعتقد أن هناك أغلبية تؤيد الاستقلال في اسكتلندا، لكن الحزب الوطني الاسكتلندي بحاجة إلى تعزيز هذا التأييد وتوسيع قاعدته.
وأضافت "لتحقيق ذلك، يجب أن نتخطى الانقسام السياسي في اسكتلندا. وفي تقديري أرى الآن أن زعيما جديدا سيكون قادرا بشكل أفضل على القيام بذلك".
ورددت كلمات جاسيندا أرديرن عندما استقالت من منصب رئيسة وزراء نيوزيلندا في يناير كانون الثاني قائلة إنه "لم يعد لدي المزيد في جعبتي".
وأشارت ستيرجن إلى أن وحشية السياسة الحديثة نالت منها ولم تعد قادرة على الالتزام "بتقديم كل ذرة طاقة" يستلزمها المنصب.
وتستقيل ستيرجن البالغة من العمر 52 عاما، التي عاصرت 4 رؤساء وزراء لبريطانيا خلال توليها منصبها، مع عدم وجود خليفة محدد لها أو حسم مسألة الاستقلال.
وبحسب استطلاعات الرأي، ارتفعت نسبة التأييد للاستقلال إلى أكثر من 50% في أعقاب قرار المحكمة العليا، لكنها تراجعت منذ ذلك الحين.
