دشَّنت قيادات إخوانية في تونس مؤامرة جديدة لاستعداء الخارج على القضاء بعد ضبط رموز إرهابية على خلفية اتهامهم في قضايا تتصل بالأمن القومي.
وقال وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، إنّ تصريحات بعض الجهات الأجنبية بخصوص الإيقافات الأخيرة متسرّعة وغير دقيقة ومجانبة للصواب وتمس استقلالية القضاء في تونس.
المساءلة القانونية للجميع دون تمييز
وأوضح الوزير عمّار في تصريح لوكالة «تونس إفريقيا للأنباء»، أنّ الإيقافات الأخيرة كانت بسبب قضايا خطيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة ولا علاقة لها بالنشاط السياسي أو الحقوقي أو الإعلامي، مؤكّدًا أن النّاشط في هذه المجالات يبقى مواطنًا عاديًّا يتمتّع بكل حقوقه، وفي نفس الوقت يخضع للمساءلة القانونية دون تمييز.
وذكّر الوزير بعض الأطراف أن تونس لم تعلّق في أي مناسبة سابقة، على ما قد يتعرض له بعض رجال السياسة أو البرلمانيين أو الإعلاميين في بلدانهم أو مؤسساتهم من مساءلة قانونية طالما في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها واحترامها.
وفي هذا الجانب، عبَّر عن استغرابه ورفضه التدخل في شؤون تونس ومحاولات التأثير في سير قضائها.
بيان "النهضة" بشأن اعتقال البحيري
زعمت حركة النهضة بأن القيادي نور الدين البحيري أبلغ المحقق بعجزه عن تحريك إحدى يديه نتيجة إصابة بالغة وآلام على مستوى الكتف وخشيته من أن يكون كسرًا، وكذلك بجروح على مستوى الساق نتيجة السحل الذي تعرض له في أثناء الاعتقال، وفق ما جاء في بيان أصدرته، الثلاثاء.
وتتواصل حملة إيقافات لرموز جماعة الإخوان الإرهابية بتونس، إذ قبضت السلطات على نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري. كما أوقف مدير عام إذاعة «موزاييك إف إم» نور الدين بوطار.
وشملت حملة الإيقافات قيادات سياسية وقضائية معروفة ورجال أعمال نافذين للتحقيق معهم في قضية تتعلق بالتآمر على أمن الدولة.
إبراهيم ربيع في حواره مع «#اليوم» : #حركة_النهضة الذراع السياسية لـ #الإخوان في #تونس، نفذت على مدار 10 أعوام أجندة التخريب التي تتبناها الجماعة، لكن القرارات الإصلاحية للرئيس قيس سعيد قبل نحو عام انتشلت البلاد من فخ الإخوان.
التفاصيل | https://t.co/HEBhm1jTXy pic.twitter.com/RynT3aOPzK— صحيفة اليوم (@alyaum) November 28, 2022
الحماية ممن يرتمون بين أحضان الخارج
كان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد علَّق على حملة التوقيفات، التي نفَّذتها السلطات أخيرًا، معتبرًا إياها «واجبًا مقدسًا».
وقال خلال زيارة إلى مقرّ وزارة الداخلية في العاصمة إن الواجب المقدس يقتضي حماية الدولة والوطن مِن الذين لا همّ لهم إلا السلطة والمال، ولا يتورعون في الارتماء في أحضان أي جهة أجنبية.
وأكَّد أنَّ «كثيرين حاولوا تفكيك الدولة ويحاولون اليوم بكل الطرق تأجيج الأوضاع الاجتماعية لبلوغ مآربهم المفضوحة، وذلك بمزيد التنكيل بالشعب في معاشه وفي حياته اليومية».
ضلوع مسؤولين في ارتفاع الأسعار
شدد الرئيس التونسي على ضرورة احترام القانون ودور القضاء في إنفاذه، فـ«الجميع متساوون أمام القضاء، ومن حق الشعب التونسي أن يطلب المحاسبة، ولا عذر لأحد في ألا يستجيب لهذا المطلب الشعبي المشروع»، وفق ما نشرت الرئاسة التونسية.
وكان سعيّد اتهم بعض الموقوفين في الأيام القليلة الماضية بأنهم المسؤولون عن نقص الغذاء وارتفاع الأسعار في البلد؛ بهدف تأجيج الأوضاع الاجتماعية، متعهدًا بالمضي قدمًا بنفس القوة والتصميم لـ«تطهير البلاد».
