دمَّر الغزو الروسي الاقتصاد الأوكراني، مع مرور عام تقريبًا على بدايته، ما فتح الطريق أمام تزايد الدعوات التي تنادي باستخدام الأصول الروسية المُجمَّدة في الدول الغربية لإعادة الإعمار في أوكرانيا.
وتخوض كييف معركة كبرى لإقناع حلفائها الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، بدعم اقتراحها، وأن أي تسوية سلمية مع موسكو لا بدّ أن تشمل تعويضات بمليارات الدولارات من أصول روسيا.
أصول روسيا المُجمدة في الدول الغربية
تضغط أوكرانيا على الجمعية العامة للأمم المتحدة لتبني قرار لإنشاء آلية تعويض دولية، يمكن أن تؤدي إلى مصادرة أصول الدولة الروسية في الخارج، وفقًا لصحيفة الجارديان البريطانية.
تصل قيمة ما جمّدته الدول الغربية إلى أكثر من 300 مليون دولار أمريكي من أصول البنك المركزي الروسي في الخارج، فضلًا عن عشرات المليارات لرجال الأعمال الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.
ووصف الكرملين اقتراح استخدام الاحتياطيات الأجنبية الروسية المجمدة لتمويل إعادة بناء أوكرانيا بأنه "سرقة صريحة".
"مرتزقة وحصار وقصف عنيف".. "الناتو": #أوكرانيا تتعرض لهجوم روسي جديد https://t.co/Jfw5vA2Mpm pic.twitter.com/9vOeDQcrN2— صحيفة اليوم (@alyaum) February 14, 2023
كم تحتاج أوكرانيا لإعادة الإعمار؟
قُدِّرت تكلفة إعادة الإعمار وتعافي الاقتصاد الأوكراني بنحو 600 مليار دولار، كان ذلك في نوفمبر الماضي بتقديرات المفوضية الأوروبية والحكومة الأوكرانية، لكن القتال المستمر سيزيد الرقم من وقتها وحتى اليوم.
وأخضعت روسيا أوكرانيا لضربات صاروخية لا هوادة فيها على مدى الأشهر القليلة الماضية، بما في ذلك البنية التحتية المدنية الرئيسية، وفقًا لـ euronews.
محاولات أوكرانية ومخاوف قانونية
زارت نائبة وزير العدل الأوكراني، إيرينا مودرا، لندن الأسبوع الماضي، لمناقشة القضية مع وزارة الخارجية بعد الضغط على مجلس وزراء مجلس أوروبا في ستراسبورج.
وأيَّد وزراء مجلس أوروبا مبدأ التعويضات، لكنهم أصدروا بيانًا فاترًا بشأن مقترحات أوكرانيا المحددة، قائلين إنها "لاحظت باهتمام المقترحات الأوكرانية لإنشاء آلية تعويض دولية شاملة"، فيما قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن التعويضات ستكون غير قانونية بموجب القانون الأمريكي الحاليّ.
شبكة أمريكية:
إقناع بوتين بالتفاوض أصعب ما في حرب #أوكرانيا https://t.co/Pr73BIkzjv#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 16, 2023
أثارت هذه المقترحات مخاوف بعض خبراء القانون الدولي، الذين حذَّروا من أن الإدارة لا تستطيع تخصيص الأموال الروسية لأن الكرملين لم يهاجم الولايات المتحدة بشكل مباشر.
يقول المدافعون عن الحريات المدنية أيضًا إن حقوق الإجراءات القانونية الواجبة يمكن أن تنتهك إذا لم يتمكن الأفراد المستهدفون من الطعن في المصادرة في المحكمة، وفقًا لصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.
الحصانة السيادية
يُقال إنه إذا جرى الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي، بدلًا من مجرد تجميدها كما هي الحال حاليًا، فإن أي أصول غربية محتفظ بها في الخارج يمكن أن تصبح أيضًا فريسة للمصادرة.
تجري حماية ممتلكات الدول في الخارج بموجب مبدأ "الحصانة السيادية"، الذي أقرته الأمم المتحدة عام 2011، والذي يمنح الدول الأجنبية حصانة بألا تستولي دولة أخرى على ممتلكاتها.
#روسيا و #أوكرانيا.. تطورات متتالية مع اقتراب الذكرى الأولى للغزو https://t.co/3aj78ItHJ6 #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 11, 2023
