أعاد الرئيس البرازيلي المنتخب، أعاد الرئيس البرازيلي المنتخب، لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إشعال مخاوف المستثمرين بشأن إدارته اليسارية الجديدة، بعد أن انتقد مرارًا رئيس البنك المركزي للبلاد إشعال مخاوف المستثمرين بشأن إدارته اليسارية الجديدة، بعد أن انتقد مرارًا رئيس البنك المركزي للبلاد، ما أثار شكوكاً حول رغبته في تقويض استقلالية المؤسسة النقدية، وفق ما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، في الموضوع الذي ترجمت "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
تساءل لولا، وقال: "هل هذا البلد بخير، وهل ينمو بالشكل المطلوب، والأهم من ذلك، هل تتحسن حياة الناس؟"، مشيرًا إلى الجانب السلبي للاستقلالية التي حصل عليها البنك المركزي خلال 2021 في ظل الإدارة السابقة للرئيس السابق جايير بولسونارو.
وأضاف الرئيس اليساري "سأنتظر نهاية ولاية رئيس البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو، حتى نتمكن من إجراء تقييم لما يعنيه البنك المركزي المستقل".
مستهدف التضخم البرازيلي
يشعر لولا بالاستياء من مستهدف التضخم الذي حدده البنك المركزي البرازيلي عند 3.25 %، قائلاً إنه هدف غير مواتي بالنسبة لـ "المعايير البرازيلية". كما أنه من خلال رفض خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع، يعتقد لولا أن البنك المركزي يضر بالاقتصاد.
كما يرى أنه لا يوجد سبب لأن يكون سعر الفائدة عند 13.75 %، متسائلا: "هل يريد كامبوس نيتو تحقيق معايير التضخم الأوروبية؟". وتابع: "علينا أن نصل إلى المعيار البرازيلي".
قال الرئيس البالغ من العمر 77 عامًا في إحدى انتقاداته شبه اليومية للبنك، إن رفع معدل التضخم إلى 4.5% في البرازيل، يعد أمرًا جيدًا، إذا كان الاقتصاد ينمو بالشكل المطلوب. وبينما يشن لولا وابل انتقادات يومية على البنك المركزي وإدارته التزم البنك الصمت، رافضًا التعليق على كلام الرئيس.
بعد انتخابه العام الماضي، أكد لولا على تعهدات بمعالجة الفقر وتحسين نوعية حياة البرازيليين، بينما يتعرض لضغوط لتحقيق أي نتيجة ولو قريبة من تعهداته.
وتشير التوقعات حول أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، أنه سينمو هذا العام بنسبة أقل من 1% هذا العام.
مخاوف المستثمرين
لكن هجماته على مدير المركزي البرازيلي، وهو تكنوقراطي يحظى باحترام كبير، تسببت في إثارة مخاوف المستثمرين في السوق، حيث قام المستثمرون بمراجعة توقعات التضخم المتزايدة.
وقالت رافاييلا فيتوريا، كبيرة الاقتصاديين في مصرف إنتر بانك: "لمحاربة التضخم، نحتاج إلى مصداقية من قبل المؤسسات، وفي الوقت الحالي، فإن هذا التهديد من لولا يأتي بنتائج عكسية.. حيث يمكننا أن نرى صراعاً بين ارتفاع أسعار الفائدة وتوقعات التضخم".
كما قالت المحللة المالية، أليساندرا ريبيرو: "لأن الرئيس هو الذي يتحدث، فإنه يولد الكثير من عدم اليقين. وهناك آثار فورية. قد ترتفع أسعار الفائدة في المستقبل، وينخفض سعر الصرف، كما وقد يتراجع سوق الأسهم".
ويخشى المحللون، من أن إدارة لولا تشبه إدارة الرئيسة اليسارية السابقة ديلما روسيف، التي ضغطت على البنك لتكييف السياسة النقدية وفق ما يتناسب أجندتها السياسية، والتي كان يُنظر إليها على أنها إدارة سيئة، أضرت بالاقتصاد على نطاق واسع، وكانت سبباً وراء أعمق ركود ضرب البرازيل بين عامي 2014 و2016.
ختاماً، وبموجب أحكام قانون استقلالية البنك المركزي، يجب أن يستمر تفويض رئيس البنك حتى نهاية 2024.
