ألزمت وزارة البيئة والمياه والزراعة مقدّمي الخدمة في أسواق النفع العام بوجود وثيقة العمل الحر المتوافقة مع الخدمة التي يرغب الفرد في مزاولتها، وأن يمارس المهنة بنفسه، مشددة على نظامية العاملين التابعين للمنشآت، ومطابقة الشروط والضوابط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة والحصول على تصاريح بالعمل.
وبيّنت الوزارة أن ضوابط أعمال مقدمي الخدمة في الأسواق ضمن قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية التي وضعتها في منصة استطلاع، تشمل ضوابط لمقدمي خدمة التسويق وخدمة التحميل والتنزيل والنظافة والصيانة التي يمكن أن تتواجد جميعها أو بعضها في السوق، إضافة إلى وضع عدد من المهام لإدارة السوق والتي ستكون مشرفة بشكل مباشر على مقدمي الخدمة، وتشمل أسواق «الخضار والفواكه، واللحوم، والأسماك، والماشية والإبل، والطيور، والحطب، والأعلاف».
"البيئة" تعزز الدور المجتمعي في حماية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر https://t.co/pfpFKJSRev#اليوم pic.twitter.com/vSls6KrFuM— صحيفة اليوم (@alyaum) February 11, 2023
الضوابط العامة للترخيص لمقدمي الخدمة
أشارت إلى أن الضوابط العامة للترخيص لمقدمي الخدمة فيما يخص الشركات والمؤسسات، تشمل وجود سجل تجاري متوافق مع الخدمة التي تقدمها، وأن يكون لها موقع ثابت بالسوق.
وفيما يخص الجمعيات الزراعية أن يكون مصرحًا لها بالعمل، وأن تكون متوافقة مع الخدمة التي تقدمها، وذات موقع ثابت حسب الإمكانية، وعلى مقدم الخدمة وضع لوحة تبيّن الأسعار وتفاصيلها، ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار، مع تحديد لباس على شكل صدرية «يونيفورم» لهم.
وأوضحت أن ضوابط مقدمي الخدمة، تشمل خدمة التسويق، والتي تقدم لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين، ويشترط ألا ينشر إعلانات مرئية بالخارج إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك، وأن توضح الأسعار للخدمات بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.
وتشمل أيضًا: "ألا يمارس مقدم الخدمة مهنة البيع أو الشراء ويكون دوره فقط التسويق على السلع المعروضة، ويمنع التسويق خارج السوق وفي الأماكن غير المعدة لذلك، والموضحة من إدارة السوق، وألا يكون بينه وبين التجار والموزعين أي تعاون بغرض التأثير على قيمة السلعة، وأن يمارس التسويق في الأوقات التي تحددها الإدارة".
