تساءل موقع "ذي انترسيبت" الأمريكي عما إذا كانت العقوبات الأمريكية على سوريا تعرقل المساعدات الإنسانية بعد الزلزال.
وبحسب تقرير للموقع، يستخدم نظام الأسد الزلزال المدمر لتجديد الدعوات لرفع العقوبات، لكن المنتقدين يجادلون بأن العقوبات تحمي السوريين من تجدد الحرب المحتمل.
حاجة ماسة
ومضى التقرير يقول: أدت الحاجة الماسة للمساعدات الإنسانية إلى إعادة إشعال الجدل بشأن العقوبات الأمريكية ضد سوريا وما إذا كان ينبغي على الحكومة الأمريكية رفعها لتسريع جهود الإنقاذ والإغاثة.
وأضاف: يجادل منتقدو نظام الأسد بأن العقوبات تحمي السوريين من المزيد من الأذى من خلال حرمان الحكومة من الموارد لإعادة التسلح وشن حملة عسكرية ضد ملايين الأشخاص الذين يعيشون في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة الأكثر تضرراً من الزلزال.
ونقل عن وائل الزيات، الرئيس التنفيذي لمنظمة Emgage، قوله إن الأصوات التي تأتي الآن للمطالبة برفع العقوبات عن الحكومة إما أنها ساخرة أو ببساطة لا تعرف ما يجري في سوريا.
إعفاء مؤقت
استطرد التقرير: في عام 2019، أصدرت الولايات المتحدة قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، والذي فرض عقوبات قاسية على الاقتصاد السوري بعد الكشف عن التعذيب والإعدامات الجماعية في السجون الحكومية.
وتابع: في الأسبوع الماضي، سمح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية بإعفاء من العقوبات لمدة 180 يومًا حتى تتمكّن منظمات المساعدة الإنسانية من القيام بأعمال التعافي من الزلزال في سوريا دون خوف من التداعيات القانونية.
وأضاف: فتحت الحكومة السورية أخيرًا معبرين حدوديين للسماح بتدفق المساعدات إلى المناطق التي يسيطر عليها المتمردون من أراضيها، على الرغم من أن بعض الجماعات المسلحة المحلية قالت إنها سترفض أي مساعدات تأتي عبر دمشق.
فساد النظام
وأشار إلى أنه على الرغم من العقوبات، استفادت الحكومة السورية من برامج مساعدات الأمم المتحدة التي وفَّرت موارد حيوية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، بينما ساعدت في الوقت نفسه في دعم الشركات الفاسدة والتعسفية المرتبطة بالنظام.
ونقل عن كرم شعار، وهو خبير اقتصادي سياسي متخصص في سوريا وزميل غير مقيم في معهد الشرق الأوسط، قوله: النظام السوري يسحب المساعدات ويبيعها في السوق السوداء لإثراء أصدقائه.
وأشار إلى أن العامل الرئيسي الذي يعوق المساعدات الإنسانية ليس العقوبات، ولكن حقيقة أن بشار الأسد مجرد لص.
