انطلقت فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمؤتمر مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي والتي بدأت باجتماع هيئة المكتب واجتماع مجلس المجمع.
وستناقش من خلال جلساتها العلمية عددًا من القضايا المهمة ذات الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتي تتطلَّب معالجة فقهية خاصة، بما في ذلك "بيان حكم إلزامية التعليم بشقيه الديني والدنيوي على كلا الجنسين في الإسلام"، و"أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات".
آثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات
كما سيناقش "آثار جائحة كورونا على أحكام العقود والمعاملات والالتزامات المالية" و"حكم الصلاة بغير العربية لعذر ولغير عذر، وحكم الصلاة خلف الهاتف والمذياع".
يأتي هذا بحضور رئيس المجمع الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي السيد حسين إبراهيم طه، والأمين العام للمجمع معالي الدكتور قطب مصطفى سانو.
وتستمر الجلسات حتى يوم الخميس القادم ليعلن فيها البيان الختامي التشريعي للقضايا العلمية التي جرى مناقشتها خلال الدورة، ويشارك فيها نحو 200 عالم من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من ذوي الخبرة والتخصص في علوم الشريعة، والاقتصاد، والطب، والاجتماع، وذلك لمناقشة 160 بحثًا حول قضايا الدورة وموضوعاتها.
