أعادت الحرب الروسية الأوكرانية خلال عام من نشوبها، فورة سباق التسلح عالميًا من جديد، خاصة لدى الدول الأوروبية إلى حدثت عقيدتها العسكرية، بالتخلي عن سياسة خفض الإنفاق العسكري التي كانت متَّبعة منذ الحرب الباردة.
وكانت سياسة خفض الإنفاق العسكري تشمل عدم إرسال أسلحة للخارج للمشاركة في معارك دائرة.
وبعد مرور عام على الحرب، قفزت النفقات العسكرية لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" والدول الحليفة بشكل قياسي، وصار الاهتمام بتعزيز الجيوش الأوروبية بالعتاد أولوية أكثر من أي وقت مضى، في ظل زيادات ضخمة في ميزانيات الدفاع للسنوات الخمس المقبلة.
ارتفاع قياسي في الإنفاق العسكري
بدا خلال دراسة لمعهد الأبحاث "ماكنزي" عن تأثير حرب أوكرانيا على الإنفاق العسكري لدول حلف الناتو إضافة للسويد وفنلندا وأستراليا، أنها كانت سترتفع عام 2021 من 296 مليار دولار إلى 337 مليار دولار في عام 2026 بزيادة نسبتها 14% حال عدم اندلاع الحرب الأوكرانية.
وبعد نشوب الحرب، أشارت التوقعات إلى ارتفاع النفقات العسكرية خلال الفترة نفسها بنسبة 53%، لتصل الزيادة إلى 453 مليار دولار سنويًا بحسب أقل تقدير.
وكان أعلى توقع للمركز بلوغ زيادة الإنفاق العسكري إلى نحو نصف تريليون دولار سنويًا في الدول الأوروبية وحدها بحلول عام 2026.
ما سبق يُظهر أن مجموع ما ستنفقه دول حلف الناتو -إضافة إلى السويد وأستراليا وفنلندا- على الدفاع، سيرتفع من 1.6 تريليون دولار إلى أكثر من ترليوني 2دولار بحلول عام 2026، حسب تقرير معهد ماكنزي.
#فيديو
في مثل هذا اليوم من عام 2018 .. #روسيا تكشف النقاب عن #صاروخ_يوم_القيامة.. مدمّر الأرض ومفني البشرية#الحرب_الروسية_الأوكرانية#أوكرانيا#صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/t53Ge40FJR pic.twitter.com/x2hb3tMupu— صحيفة اليوم (@alyaum) March 1, 2022
أعلى معدل إنفاق عسكري منذ أكثر من 20 عامًا
تزايد المطالبات الأمريكية لدول الناتو برفقع النفقات العسكرية لأكثر من 2% من الناتج المحلي، دفع دول أوروبا نحو تغيير سياساتها العسكرية.
وفي الوقت نفسه، ما زالت العديد من الدول تواجه صعوبة في توفير الأموال اللازمة.
وبيَّنت إحصاءات للناتو أن 9 دول من أصل 30 دولة في الحلف وصلت إلى نسبة إنفاق 2% عام 2022، فيما بلغ حجم الإنفاق العسكري لدول الحلف خلال العام ذاته بلغ نحو 1.05 تريليون دولار، وهو أعلى معدل إنفاق مسجل منذ أكثر من 20 عامًا.
والتحول الأكبر شهده موقف ألمانيا من الإنفاق العسكري وتصنيع الأسلحة، بإعلان برلين تخصيص 100 مليار دولار للنفقات العسكرية، وكذلك فرنسا بإعلانها إنفاق 400 مليار دولار بين عامي 2024 و2030.
كما خصصت بريطانيا 3% من الناتج المحلي للإنفاق العسكري بحلول عام 2030، فيما برزت بولندا كأكبر نسبة إنفاق عسكري أوروبي بنسبة 4% من الناتج المحلي لميزانية الدفاع، بما يعادل 100 مليار دولار، ما يشكّل أعلى نسبة بين جميع دول حلف الناتو.
هل تعمل جيوش أوروبا بكامل طاقتها؟
لفت مركز ماكنزي إلى أن هناك مشكلة تواجه الدول الأوروبية (بقياس جاهزية فرنسا وألمانيا وإيطاليا) في قدرتها على استخدام كامل عتادها.
ففي فرنسا 58% من المروحيات العسكرية فقط في الخدمة فعليًا، إضافة إلى 64% فقط من أسطول الطائرات المقاتلة، و73% من المجموع الكلي للدبابات، و62% من السفن الحربية والغواصات.
وفي ألمانيا المروحيات الجاهزة للاستخدام لا تتعدى 40%، إضافة إلى 65% من الطائرات الحربية، و71% من الدبابات، و72% من السفن الحربية والغواصات.
وتعدّ إيطاليا الأسوأ في الجاهزية العسكرية مع إمكانية عمل 36% فقط من المروحيات إضافة إلى 63% من الدبابات و66% من السفن الحربية والغواصات.
وقال المحلل العسكري الفرنسي ومستشار حكومة باريس السابق فرانسوا هايسبورج، لوكالة بلومبرج: "هذه نهاية قصة حقبة ما بعد الحرب الباردة" مشيرًا إلى اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.
وعن فورة الإنفاق العسكري، أضاف هايسبورج: "كل الجيوش تمر بذلك، فمن الواضح أنه لا أحد بما في ذلك الولايات المتحدة لديه المخزون اللازم للتعامل مع حرب ضخمة".
وأظهرت دراسة أجراها المعهد الملكي للخدمات المتحدة أن تأمين الأسلحة والطائرات دون طيار والاستخبارات ساعدت أوكرانيا في صد هجمات خصم قوي مثل روسيا.