أزمة مالية جديدة تلوح في أفق الاقتصاد الأمريكي، إذ تقترب الولايات المتحدة من "التاريخ X " أو X-date وهو اليوم الذي لا تستطيع فيها الحكومة الأمريكية إيجاد طريقة للبقاء دون حد الدين البالغ 31.4 تريليون دولار.
وبدأت هذه الأزمة مع ارتفاع الدين القومي للولايات المتحدة بأكثر من 8 تريليونات دولار منذ يناير 2020، ما دفع إجمالي الدين لأكثر من 31 تريليونا، ليبلغ الدين الفيدرالي، 99.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، نتيجة استجابة مالية بمليارات الدولارات لوباء فيروس كورونا والانخفاض الحاد في الناتج الاقتصادي. لكنه تجاوز اليوم مستوى 110%.
ومع زيادة الإنفاق خلال أزمة كورونا تجاوز الإنفاق الحكومي الإيرادات، ما أدي إلى حدوث عجز في الميزانية، وبالتالي عملت الولايات المتحدة على تغطية هذه الفجوة عن طريق بيع الأوراق المالية، مثل سندات الخزانة، حتى اقتربت من سقف الدين.
ما هو سقف الدين الأمريكي؟
سقف الدين هو المبلغ الإجمالي للأموال التي يمكن لحكومة الولايات المتحدة اقتراضها للوفاء بالتزاماتها القانونية الحالية، بما في ذلك مزايا الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية، والرواتب العسكرية، والفائدة على الدين الوطني، واسترداد الضرائب، ويتم تحديده من قبل الكونجرس ويهدف إلى التحكم في مستوى الاقتراض الحكومي، عندما تصل الحكومة إلى الحد الأقصى، يمكن للكونجرس إما رفع سقف الديون أو اختيار التخلف عن سداد الديون.
وتخشى الحكومة الأمريكية الووصول إلى تلك النقطة حيث يؤدى التخلف عن السداد إلى انخفاض قيمة الدولار الأمريكي، بعدما تضطر الحكومة لخفض الإنفاق بشكل كبير أو زيادة الضرائب، مما قد يكون له آثار سلبية على الاقتصاد.
التخلف عن السداد
ومن شأن عدم سداد هذه الديون خلق حالة من الارتباك في الاقتصاد العالمي الذي يعتمد بشكل كبير على الاستقرار الاقتصادي والسياسي النسبي لأدوات الدين الأمريكية والاقتصاد الأمريكي، وفي حالة التخلف عن السداد سترتفع أسعار الفائدة، وسينخفض طلب على سندات الخزانة الأمريكية مع تقليص المستثمرين لمشترياتهم في سندات الخزانة التي لم تعد تعتبر آمنة تماما، وهو ما يزيد من خطر التخلف عن السداد، إذ أن مجرد التهديد بالتخلف يزيد من تكاليف الاقتراض.
وإذا زادت أسعار الفائدة على سندات الخزانة الأمريكية سيتبعها زيادات في أسعار الفائدة في كل دول العالم، مما يؤثر على قروض السيارات وبطاقات الائتمان والرهون العقارية المنزلية والاستثمارات التجارية والتكاليف الأخرى للاقتراض والاستثمار.
وقد تزيد الأزمة وتصل إلى أزمات مصرفية مع انخفاض الميزانيات العمومية للبنوك التي لديها حيازات كبيرة من سندات الخزانة مع انخفاض قيمة سندات الخزانة، مما قد يؤدي إلى تشديد توافر الائتمان.
