اتفق مختصون أن جودة المنتجات الوطنية والتسهيلات التي قدمتها الجهات المعنية في المملكة دعمت نمو صادرات المملكة وزيادتها في الفترة الأخيرة؛ إذ حققت ارتفاعًا على أساس سنوي بنسبة 1.1 % خلال شهر ديسمبر الماضي، بإيرادات تقدّر بـ108 مليارات ريال.
وأشاروا في حديثهم لـ"اليوم" إلى أن الصادرات تلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد الوطني، وترفع من إيرادات الدولة وتجذب الاستثمارات، لا سيما أنها تحقق سمعة مثالية للمنتجات السعودية في الخارج، مما يوفر العديد من فرص العمل في جميع القطاعات، فضلًا عن زيادة نفاذ المنتجات المحلية عبر الأسواق الدولية بعد أن حظيت بثقة المستهلكين عالميًّا.
ارتفاع الطلب على السلع
أكد الخبير الاقتصادي، سالم باعجاجة، أن تجويد الصناعة في المملكة والمنتجات ذات الجودة المرتفعة لعب دورًا كبيرًا في ارتفاع الطلب على السلع سواء البترولية أو غير البترولية، لا سيما أن كثيرًا من الدول تعتمد على اختيار السلع الجيدة، مشيرًا إلى أن الصادرات السلعية من المنتجات البترولية وغيرها، ارتفعت للدول الأخرى؛ مما يعكس أهمية المنتجات.
وقال باعجاجة: إن الصادرات من المنتجات المحلية ارتفعت، مما يزيد من إيرادات الدولة، وهو ما أظهرت النشرات الإحصائية التي صدرت مؤخرًا.
تسارع نمو الصادرات
قال الخبير الاقتصادي، سيف الله الشربتلي، إن التطور الذي تشهده المملكة في قطاعي الصناعة، والخدمات اللوجستية أسهم في تسارع وتيرة النمو في صادرات المملكة، مشيرًا إلى أن أهمية الصادرات تكمن في أنها مصدر أساسي لزيادة الحصول على العملات الأجنبية.
وأضاف الشربتلي، أن قطاع التصدير يوفر العديد من فرص العمل، إضافة إلى ما يسهم به من جذب للاستثمارات سواء الأجنبية أو المحلية، مما يترتب عليه ارتفاع المستوى التقني والمهاري داخل الدولة.
وأشار إلى أن العديد من الاستراتيجيات التي وضعتها الجهات المعنية أسهمت في نمو الصادرات بنسبة 1.1 % على أساس سنوي، وبقيمة تقدر بنحو 108 مليارات ريال، خلال شهر ديسمبر من العام الماضي.
الصادراتِ السلعيَّة السعودية
أوضح أن الجهات المعنية عملت على إطلاق عدد من الخدمات والبرامج لتمكين المصدرين وتسهيل الوصول المباشر إلى الأسواق العالمية، عبر إنشاء وتشغيل مناطق المناولة، إضافة إلى إنشاء وترخيص بيوت التصدير، إلى جانب إنشاء مكاتب تمثيل الدول المستهدفة مما يرفع من نسبة نمو الصادرات خلال الأعوام المقبلة.
وأشار إلى أن هيئة تنمية الصادرات كشفت عن إعداد نحو 30 برنامجاً للنفاذ للأسواق الدولية والتوسع في تقديم الدعم والمساندة لقطاع الخدمات، وتوفير أكثر من 5 برامج تحفيزية تتضمن دعم إستراتيجيات التصدير وسلسلة التوريد، واعتماد المنتجات، والرسوم القانونية، وتوفير أكثر من 4 برامج تحفيزية لترويج للمنتجات وفتح قنوات للتواصل مع جهات الشراء الأجنبية، إضافة إلى تناول أكثر من 120 دولة وما يزيد على 270 منتجاً في تقارير معلومات السوق التفصيلية التي يمكن أن تدعم دخول المصدرين السوق.
وارتفعت قيمة الصادراتِ السلعيَّة السعودية خلال شهر ديسمبر 2022م إلى 108 مليارات ريال، مقابل 107 مليارات ريال خلال شهر ديسمبر من العام الذي سبقه 2021م، بزيادة نسبتها 1%.
قيمة الصادرات البتروليَّة
أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في نشرتها عن التجارة الدولية السعودية في شهر ديسمبر الماضي، أن قيمة الصادرات البتروليَّة خلال شهر ديسمبر 2022 بلغت 86 مليار ريال، مقابل 77 مليار ريال، خلال ديسمبر2021م، بارتفاع قدره 9 مليارات ريال، بنسبة 11.7%.
ووفقاً لنتائج النشرة فقد بلغت قيمةُ الصادرات غير البترولية وتشمل إعادة التصدير خلال ديسمبر الماضي 23 مليار ريال، مقابل 30 مليار ريال خلال ديسمبر 2021، بتراجع قدره 7 مليارات ريال يمثل نسبة 23.3%.
على الجانب الآخر بلغت قيمة الواردات السلعيَّة للمملكة خلال شهر ديسمبر الماضي، 62 مليار ريال، مقابل 53 مليار ريال، خلال ديسمبر 2021، بارتفاع قدره 9 مليارات ريال، بنسبة 17.0%.
المرجع الإحصائي الرسمي
تعد الهيئة العامة للإحصاء هي المرجع الإحصائي الرسمي والوحيد للبيانات والمعلومات الإحصائية في المملكة العربية السعودية، وتنفذ الأعمال الإحصائية، والإشراف الفني على القطاع الإحصائي، وتصمم وتنفذ المسوح الميدانية.
كما تجرى الدراسات والبحوث الإحصائية، وتحليل البيانات والمعلومات، وأعمال توثيق وحفظ المعلومات والبيانات الإحصائية التي تُغطي جميع جوانب الحياة في المملكة مِنْ مصادرها المُتعددةِ، وتدوينها وتبويبها وتحليلها واستخراج مؤشراتها الإحصائية.
