طالب نواب ليبيون البرلمان بتعليق المشاورات مع المجلس الأعلى للدولة بشأن القاعدة الدستورية التي يجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
النواب اتهموا مجلس الدولة الذي يرأسه القيادي خالد المشري بمحاولة تمديد الفترة الانتقالية لتنفيذ أجندات أجنبية.
البرلمان يبحث حل الأزمة الدستورية
وكشف عضو البرلمان الليبي عبد المنعم العرفي، عن بحث مجلس النواب عن شريك آخر لحل الأزمة الدستورية الليبية بديلًا عن مجلس الدولة حال تعذر الاتفاق.
وقال العرفي إن رئيس حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها يوظف مجلس الدولة حسب سياسته وما يتماشى مع مصلحته، لا سيما في المناصب السيادية وفي التعديل الدستوري.
من جهته، دعا عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي إلى تعليق المشاورات مع مجلس الدولة إذا لم يعتمد التعديل الدستوري الـ13.
واتفق مع العرفي بضرورة البحث عن طرف آخر مؤثر على الأرض في المنطقة الغربية مثل المجلس الرئاسي الليبي.
استمرار الخلاف بين أعضاء "الدولة"
في المقابل، أكد عضو مجلس الدولة الليبي سعد بن شرادة، استمرار الخلاف بين الأعضاء بشأن تمرير التعديل الـ13.
وقال إن النواب لا يستطيع المضي بمفرده بالمسار الدستوري وأيضًا مجلس الدولة ومن ينظم علاقتهما الاتفاق السياسي.
وأوضح ابن شرادة أنه إن لم يصل المجلسان إلى توافق ينبغي الرجوع إلى عقد الحوار السياسي حسب المادة الـ64 من الاتفاق.
تعقيد المشهد السياسي الليبي
في حين يرى عضو مجلس النواب علي التكبالي أن التعديل الدستوري الـ13 يعقد المشهد السياسي في ليبيا ويزيد التوترات، وأضاف أن هذا التعديل يتضمن الكثير من الفراغات الدستورية التي يمكن الطعن فيها بسهولة.
وأشار النائب جاب الله الشيباني إلى عدم وجود موانع قانونية تعوق مشاركة أي من الأطراف السياسية في انتخابات الرئاسة، مؤكدًا أن مجلس النواب يراعي المصالح الوطنية، وأصدر قوانين الانتخابات وتوخى فيها عدم إقصاء أي طرف.
وأحال مجلس النواب الليبي مشروع التعديل الدستوري الثالث عشر إلى المجلس الأعلى للدولة، وذلك للاطلاع عليه وإبداء الرأي وفقًا لما جرى الاتفاق عليه.
وكان قد أقر خلال جلسته التي عقدها في 7 فبراير الجاري بمدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين، بحسب الناطق باسم المجلس عبد الله بليحق.
