* القيمة السوقية للبورصة بلغت9.87 تريليون ريال سعودي
حافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها القوية في السوق المالية العالمية، وتستمر في التطور والنمو على المسار الصحيح خلال 2023، وذلك عبر نافذة سوق الأوراق المالية "تداول"، التي تسعى إلى تعزيز بصمتها كمركز مالي عالمي، ووجهة رئيسية لكبار المستثمرين الدوليين، وفق ما ذكرته منصة "إنستتيوشنال إنفستورز".
وأضافت المنصة، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه، أن هذا النمو القوي عزز توقعات المملكة بتجاوز الهند خلال الربع الأول من عام 2023 باعتبارها الاقتصاد الرئيسي الأسرع نموًا في العالم، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع بنسبة 7.6٪ بحلول النهاية من السنة المالية في مارس.
وتم الإبلاغ أيضًا على نطاق واسع أن البلاد تمتعت بطفرة في التوظيف في عام 2022، والتي شهدت أكبر نمو للوظائف منذ خمس سنوات، ما ساهم في تنشيط قطاع الأعمال، ودعم الشركات بمختلف فئاتها، حتى الصغيرة منها والمتوسطة.
واستطردت المنصة: "يعد نمو وتطور البورصة السعودية في السنوات الأخيرة أحد أوضح مقاييس القوة الاقتصادية للمملكة، حيث يوجد لدى المملكة أكبر بورصة في الشرق الأوسط، وتاسع أكبر بورصة في العالم. وبلغت القيمة السوقية الرئيسية للبورصة 9.87 تريليون ريال سعودي (2.62 تريليون دولار أمريكي) في نهاية 2022".
يساعد هذا النمو على رفع ودفع الاقتصادات المحيطة بالسعودية، حيث زادت أهمية منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 288٪ على أساس سنوي فيما يخص المُدرجين حديثًا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2022
نقاط القوة لدى "تداول"
ذكر التقرير أن السيولة القوية للبورصة السعودية والبنية التحتية المتطورة والتكنولوجيا والأنظمة الشفافة والعروض الاستثمارية المتنوعة تجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين الإقليميين والدوليين.
بدورها، تعمل البورصة على تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كمركز مالي عالمي رئيسي يربط بين الشرق والغرب، بحسب المنصة.
دعم رؤية 2030
إضافة إلى ما سبق، تعمل البورصة السعودية على تمكين نمو الاقتصاد السعودي بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، ومخطط تحويل المملكة العربية السعودية إلى دولة عالمية ذات نظام بيئي مالي متنوع يربط الفرص الاقتصادية في الشرق الأوسط للشركات والمستثمرين في جميع أنحاء العالم.
كما تعمل "تداول" على إقامة علاقات قوية مع الأسواق الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وخارجها في الوقت نفسه، وجذب مستثمرين جدد من جميع أنحاء العالم.
وفي ديسمبر 2022، استضافت البورصة السعودية أول إدراج مزدوج لها، لصالح مطاعم أمريكانا (AMR)، مع سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX). وجاء ذلك بعد اتفاق مع البورصة الإماراتية لتشجيع الإدراج المزدوج.
جذب المستثمرين الأجانب
تشير مشاركة البورصة السعودية المتزايدة مع الأسواق الخارجية إلى أن طموحاتها تمتد إلى ما هو أبعد من حدود المملكة، وأن هناك شهية دولية متزايدة للوصول إلى السوق السعودية.
وأظهر المستثمرون الأجانب اهتمامًا متزايدًا بسوق رأس المال السعودي، حيث ارتفع عدد الأجانب المسجلين في البورصة السعودية من 118 في نهاية 2017 إلى 3151 بنهاية 2022.
ختاماً، وكنسبة مئوية من التداول، استحوذ المستثمرون الأجانب الأجانب على نسبة 19.6٪ من قيمة التداول في البورصة السعودية الرئيسية.
