اقترح وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، سلسلة من التعديلات، لتحسين ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في ألمانيا.
وطرح الوزير المنتمي إلى الحزب الديمقراطي الحر، أمس الخميس، ورقة تضمنت الركائز الأساسية لهذه التعديلات، ونصّت الورقة على إمكانية السماح لضحايا هذه الجرائم بأن يرفعوا دعاوى بوصفهم مدّعين بالحق المدني في إطار هذه القضايا في ألمانيا.
وحسب تصورات بوشمان، سيجري منح هؤلاء الضحايا أيضًا الحق في تعيين محامٍ لهم دون التقيد بشروط المساعدة في التكاليف القضائية.
وزير الزراعة الألماني يعلن فشل "استراتيجية التجويع" الروسية https://t.co/IHyU8WMWSz#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 23, 2023
وسيتاح للضحايا خلال القضايا التي غالبًا ما تمثل لهم عبئًا شديدًا أن يحصلوا بلا مشكلات على الحق في توفير مرافقة اجتماعية نفسية خلال القضايا، وكذلك سيتوافر مترجم فوري بشكل دائم لتمكين ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية من متابعة إجراءات المحكمة.
ودعا بوشمان أيضًا إلى إنشاء تسجيل سمعي بصري للمحاكمة حتى يمكن استخدامه للأغراض العلمية والتاريخية.
سد ثغرات المسؤولية الجنائية
اقترح بوشمان كذلك سدّ ثغرات المسؤولية الجنائية، بإدراج إثبات واقعة "الاستعباد الجنسي" ضمن القانون الجنائي الدولي، ونفس الأمر ينطبق على وقائع استخدام أسلحة لا تتضح شظاياها من خلال الأشعة السينية وكذلك أسلحة الليزر التي تسبب العمى الدائم.
المحاكم الألمانية مسموح لها بملاحقة انتهاكات القانون الجنائي الدولي التي جرى ارتكابها في الخارج، وقد أصدرت محكمة الاستئناف في ولاية برلين اليوم حكمًا بالسجن مدى الحياة على رجل، 55 عامًا، لإدانته بشن هجوم في العاصمة السورية دمشق عام 2014 ما أسفر عن مقتل عدة أشخاص.
تعهدات بـ 18 مليار يورو.. #ألمانيا تدعو لدعم إضافي لـ #أوكرانيا https://t.co/gbYBS0ylGV#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 23, 2023
ويسعى بوشمان أيضًا إلى العمل مع الدول الأخرى الشريكة في معاهدة المحكمة الجنائية الدولية حتى يمكن مستقبلًا ملاحقة رعايا الدول غير الموقعة على المعاهدة المتهمين بارتكاب جرائم عدوان.
يأتي هذا في الوقت الذي لا تعترف فيه الولايات المتحدة وروسيا والصين بشرعية المحكمة.
