أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، اليوم الجمعة، انكماش الناتج المحلي الإجمالي في البلاد، بنسبة 0.4 % خلال الربع الأخير من عام 2022 مقارنة بالربع السابق عليه.
وفي الربع الأخير من عام 2022، ألقى التضخم المرتفع بظلاله بشكل أساسي على الاستهلاك الخاص، الذي دعم الاقتصاد في البداية على مدار العام الماضي بعد انتهاء قيود كورونا.
انخفاض استثمارات البناء والمعدات
انخفضت استثمارات البناء في ألمانيا، هو الحال في الربعين السابقين، بعد احتساب متغيرات الأسعار والمتغيرات الموسمية.
كما انخفضت استثمارات الشركات في المعدات مثل الآلات والأجهزة والمركبات.
ووفقا لتقديرات خبراء الاقتصاد، من المتوقع أن يتقلص الناتج المحلي الإجمالي أيضا في الربع الأول من العام الحالي.
وكتب البنك المركزي في تقريره الشهري، الذي نُشر يوم الإثنين الماضي: "من المرجح أن يكون الناتج الاقتصادي في الربع الأول من عام 2023 أقل مجددًا مما كان عليه في الربع السابق عليه".
وأوضح البنك أن هذا من شأنه أن يدفع ألمانيا إلى الركود الشتوي.
يشار إلى أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لربعين متتاليين، يعني من الناحية التقنية حدوث ركود اقتصادي.
ألمانيا تستقبل 1.1 مليون لاجئ أوكراني في 2022
https://t.co/J2PqSQSni5 #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 16, 2023
انكماش 0.2% على أساس فصلي
أشارت البيانات الأولية الصادرة عن المكتب إلى انكماش 0.2 % على أساس فصلي تم تعديله وفقا لتأثيرات الأسعار والتقويم.
وفي الربع الثالث من عام 2022، شهد الناتج المحلي الإجمالي نموًا طفيفًا بنسبة 0.5 % مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة.
وقال مكتب الإحصاءات إنه بعد إجراءات للإعانة مثل الخصم على الوقود، تراجع إنفاق المستهلكين في الربع الأخير مقارنة بالربع الثالث، بينما انخفض إنفاق الأسر 1 %.
