أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إعفاء نحو 12 ألف طالب لجوء من شرط المقابلات الشخصية مع مطالبتهم بدلًا من ذلك بملء استبيان، في محاولة للانتهاء من البت في طلبات متراكمة بأعداد قياسية.
وذكرت وزارة الداخلية أن الفحوص الأمنية الإلزامية سوف تظل مفروضة على جميع طالبي اللجوء، وإن أولئك الذين لا يجيبون على أسئلة الاستبيان يمكن أن يتعرضوا لاستبعاد طلباتهم.
اللجوء إلى بريطانيا
قال المتحدث باسم وزارة الداخلية: "نعمل على تسريع البت في طلبات اللجوء حتى لا ينتظر الناس لشهور أو سنوات مع تحمل دافعي الضرائب تكلفة باهظة، ولاستبعاد أي شخص ليس لديه سبب مشروع للوجود هنا".
وأفادت وزارة الداخلية بأن طالبي اللجوء الذين يبلغ عددهم 12 ألفًا ينتمون إلى دول تُمنح نسبة عالية من القادمين منها عادة حق اللجوء، وهي سوريا وإريتريا واليمن وليبيا وأفغانستان.
وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة، اليوم، أن 160 ألفًا و919 طالب لجوء كانوا ينتظرون قرارًا أوليًا بشأن طلباتهم في نهاية عام 2022، ما يزيد على 3 أمثال العدد قبل 3 أعوام.
#هولندا.. احتجاجات بعد قضاء المهاجرين ليلتهم خارج مركز لجوء #اليوم https://t.co/LEDVl05Lhs pic.twitter.com/Gbo9tqODP5— صحيفة اليوم (@alyaum) August 26, 2022
تشريع منع المهاجرين
جعل رئيس الوزراء ريشي سوناك كبح الهجرة غير المشروعة من أولوياته، ووعد بتشريع جديد لمنع المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي من البقاء في البلاد وتعهد بإنهاء تراكم طلبات اللجوء بحلول نهاية هذا العام.
يحتوي الاستبيان على 50 سؤالًا يجب الإجابة عليها باللغة الإنجليزية، وسيكون أمام مقدمي الطلبات 20 يوم عمل لإكماله، وفقًا لتقرير بصحيفة الجارديان.
وانتقدت مجموعات مدافعة عن اللاجئين التعديلات بوصفها غير عادلة، قائلة إنها تعقد المسألة على من لا يعرفون سوى القليل أو لا يعرفون شيئًا عن اللغة الإنجليزية ولكنهم فروا فقط من الحرب أو الاضطهاد.
وقال الصليب الأحمر البريطاني، إن تسريع عملية اللجوء للقادمين من الدول التي يحصل مواطنوها على أعلى معدلات من منح اللجوء "قرار منطقي" طال انتظاره، لكن مهلة العشرين يومًا يمكن أن تكون لها "آثار مدمرة" وتثقل كاهل وزارة الداخلية بالكثير من العمل.
