تهدد الديون عددًا من دول العالم، بتراكمها على اقتصاداتها الضعيفة أو المنهكة، ما يضعها في مأزق أمام سداد مبالغ لا تمتلكها تلك البلدان، الأمر الذي قد ينتهي ببعضها بالوقوع في فخ التخلف عن سداد الدين.
وبينما يدل التخلف عن سداد الدين على نقص حاد في سيولة البلد المالية، وحاجتها إلى المزيد من الاقتراض الخارجي، فإن التخلف عن ديونها يجعل هذه العملية شبه مستحيلة، إذ تحد من وصول الدولة المدينة لسوق الاقتراض العالمي.
ويشير مصطلح التخلف عن سداد الديون إلى فشل الحكومات في الوفاء بالتزاماتها المالية للمقرضين، وتأتي بلدان عربية بين الدول التي تضغط الديون على اقتصاداتها، والتي قد ينتهي الوضع بها إلى التخلف عن سداد ديونها، وتلك الدول بحسب ما تنقله وكالة رويترز كالآتي:
أوكرانيا
تأزمت الحالة المالية والاقتصادية لأوكرانيا مع استنزاف مواردها، وتعطل الحركة بها خلال حربها مع روسيا التي بدأت العام الماضي، فعلقت جميع مدفوعات ديونها العام الماضي في أعقاب الغزو.
ولسداد ديونها تلك ستحتاج إلى إعادة هيكلة قروضها عندما يستقر الوضع، لكنها في هذه الأثناء تتطلع إلى تأمين عشرات المليارات من الدولارات من التمويل الغربي لتجنب الإفلاس.
سيريلانكا
بعد سنوات من الإدارة الاقتصادية السيئة، تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الدولية لأول مرة في تاريخها الحديث العام الماضي.
وعلى إثر أزمتها الاقتصادية تلك هرب الرئيس السيريلانكي غوتابايا راجاباكسا، من البلاد عبر سفينة عسكرية في ميناء العاصمة كولومبو، بعدما خرجت مظاهرات كادت تفتك به.
وتوصلت الحكومة الجديدة إلى اتفاق مؤقت مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي لبرنامج دعم يقارب 3 مليارات دولار.
Bravo Sri Lanka !
Sri Lanka approves $442-million wind power project of Indian Adani Group. 2000 jobs. Green investments will lead nation out of economic crisis.https://t.co/tBqdySJh6O pic.twitter.com/G4AZRIcXnT— Erik Solheim (@ErikSolheim) February 24, 2023
لبنان
بدأ النظام المالي في لبنان الانهيار في عام 2019 بعد عقود من سوء الإدارة والفساد، وفي أوائل عام 2020 تعثر في سداد ديونه.
وتواجه لبنان حاليًا أزمة حكومية تمنعها من الاستقرار، إذ لم يكن لديها رئيس دولة ولا حكومة كاملة الصلاحيات منذ انتهاء ولاية ميشال عون كرئيس في 31 أكتوبر.
وفي أبريل الماضي، توصلت لبنان إلى اتفاق مؤقت مع صندوق النقد الدولي لبرنامج دعم بقيمة 3 مليارات دولار، لكنها لا تزال بحاجة إلى سن مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية، بما في ذلك إصلاحات كبيرة لأنظمة البنوك وأسعار الصرف، حتى تبدأ الأموال في التدفق.
