فرض الاتحاد الأوروبي يوم السبت حزمة جديدة من العقوبات ضد موسكو، وتشمل العقوبات حظر صادرات صناعية بقيمة تتجاوز 11 مليار يورو (11.7 مليار دولار)، وإجراءات عقابية ضد مجموعة فاجنر وبنوك مثل "ألفا بنك".
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: "لدينا الآن العقوبات الأوسع نطاقًا على الإطلاق، التي تستنزف ترسانة الحرب الروسية وتؤثر بشدة على اقتصادها".
وأشاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بحزمة العقوبات خلال رسالته المسائية المصورة إلى الأمة.
وقال زيلينسكي: "إنها قوية وموجهة ضد الصناعة العسكرية والقطاع المالي للدولة الإرهابية، وضد الدعائيين الذين أغرقوا المجتمع الروسي في الأكاذيب ويحاولون نشر أكاذيبهم في جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد لن ينجحوا في ذلك".
الحزمة العاشرة توسع العقوبات ضد روسيا
توسع الحزمة العاشرة من العقوبات ضد روسيا التي فُرضت تباعًا منذ فبراير 2022، قائمة الأشخاص الذين سيجري حظر دخولهم إلى دول الاتحاد الأوروبي وتجميد أصولهم في دول التكتل إن وجدت.
واختلف دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي أسابيع حول الإجراءات، لكنهم توصلوا أخيرًا إلى اتفاق في ساعة متأخرة من يوم الجمعة، ونُشرت في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي مساء السبت.
الاتحاد الأوروبي يقر عقوبات جديدة على موسكو وشركات إيرانية في الذكرى الأولى للحرب#اليوم pic.twitter.com/HvWt9oP0Sm— صحيفة اليوم (@alyaum) February 25, 2023
استهداف المسؤولين عن الترحيل والتبني القسري للأطفال الأوكرانيين
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن 121 فردًا وكيانًا استهدفتهم العقوبات، من بينهم المسؤولون عن الترحيل والتبني القسري لما لا يقل عن 6 آلاف طفل أوكراني.
وأضاف بوريل في بيان: "ما زلنا متحدين في عزمنا على هزيمة آلة الحرب الروسية".
وأثرت العقوبات على صناع القرار الروس ومسؤولين حكوميين وعسكريين كبار ومروجين للدعاية الروسية، من بينهم 87 فردًا آخرين و34 مؤسسة، من بينها "ألفا بنك" الذي يُعد أكبر مؤسسة مالية مملوكة للقطاع الخاص في روسيا.
وأُدرج أبرز أصحاب الأسهم في البنك بالفعل على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي، بما في ذلك على سبيل المثال مؤسس البنك الملياردير ميخائيل فريدمان، بالإضافة إلى أن العقوبات ستطال "تينكوف بنك" و"روسبنك".
إدراج 1473 فردًا و205 كيانات على قائمة العقوبات
أدرج الاتحاد الأوروبي إجمالا 1473 فردًا و205 كيانات على قائمة العقوبات، على أساس أنهم يقوضون أو يهددون سلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها.
وأضاف التكتل يوم السبت 11 فردًا و7 كيانات مرتبطة بمجموعة فاجنر الروسية للمرتزقة على مخططات عقوبات متنوعة.
ويتهم البعض فاجنر بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في جمهورية إفريقيا الوسطى والسودان، في حين يُقال إن آخرين يهددون الأمن أو الاستقرار في مالي، كما جرى معاقبة شخصين على صلة بحرب أوكرانيا.
وقال بوريل: "تمثل أنشطة مجموعة فاجنر تهديدًا للسكان في الدول التي يعملون بها وللاتحاد الأوروبي، إنهم يعرضون الأمن والسلم الدوليين للخطر، إذ لا يعملون ضمن أي إطار عمل شرعي".
#روسيا تعلن شروط التفاوض مع #أوكرانيا https://t.co/WOAbOgS0j0 #اليوم pic.twitter.com/1KAsLIgDb9— صحيفة اليوم (@alyaum) February 25, 2023
حظر صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الصناعية والتكنولوجيا المهمة
تحتوي الحزمة الأخيرة أيضًا على حظر صادرات الاتحاد الأوروبي من السلع الصناعية والتكنولوجيا المهمة التي قد تؤدي إلى مشكلات للصناعة الروسية في الحصول عليها من دول أخرى مثل الصين، وتشمل هذه الصادرات قطع غيار الآلات، والهوائيات، والرافعات، والمركبات الخاصة، وقطع غيار الشاحنات والمحركات.
وهناك أيضًا قيود على تصدير المكونات الإلكترونية التي يمكن استخدامها في أنظمة الأسلحة الروسية، وكذلك في المسيرات والصواريخ والمروحيات، كما تغطي القواعد الجديدة بعض كاميرات التصوير الأرضية والحرارية النادرة.
بالإضافة إلى ذلك، فُرضت قيود استيراد جديدة بقيمة 1.3 مليار يورو تقريبا ( 1.37 مليار دولار) على المطاط الصناعي والبيتومين، على سبيل المثال.
وإجمالًا، ووفقا لمفوضية الاتحاد الأوروبي، فإن واردات تزيد قيمتها على 90 مليار يورو (95.15 مليار دولار) ستتأثر بالقيود، أو نحو 58% من واردات2021.
إجراءات عقابية ضد الصناعة النووية الروسية
كما دعا زيلينسكي مرة أخرى إلى اتخاذ إجراءات عقابية ضد الصناعة النووية الروسية، ففي وقت سابق من يوم السبت، كتب الرئيس الأوكراني عبر تويتر أن بلاده تتوقع خطوات حاسمة ضد شركة "روساتوم" الحكومية الروسية، وضد الصناعة النووية الروسية بشكل عام.
ووفقًا للمفوضية، قيّد الاتحاد الأوروبي حتى الآن صادرات بقيمة إجمالية تقارب 44 مليار يورو(46.52 مليار دولار)، وهذا يعادل ما يقرب من نصف إجمالي الصادرات إلى روسيا في العام السابق للحرب.
