أشار موقع "ذي كونفيرسيشن" الأمريكي، إلى أن العقوبات الغربية على موسكو لم تتسبَّب في انهيار الاقتصاد الروسي.
وبحسبذقال لـ"بيتر روتلاند"، فرضت الولايات المتحدة و40 دولة أخرى عقوبات غير مسبوقة في نطاقها وشدتها بالنسبة لاقتصاد بحجم روسيا، ردًا على غزوها أوكرانيا في 24 من فبراير 2022.
تصعيد العقوبات
أردف المقال: تضمَّنت العقوبات الأوَّلية تجميد الأصول الروسية في الخارج، وفرض حظر على تصدير التقنيات الرئيسية إلى روسيا.
وتابع: على مدار عام 2022، جرى تصعيد العقوبات بشكل كبير، إذ بدأ الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف خفضًا جذريًا لشراء النفط والغاز الروسي. كما أغلقت أكثر من 1200 شركة غربية عملياتها في روسيا.
ومضى يقول: في البداية، كان المعلّقون الغربيون واثقين من نجاح العقوبات. في الأسبوع الأول من الحرب، تراجعت قيمة الروبل مع استبعاد معظم البنوك الروسية من نظام سويفت للمعاملات الدولية، وجرى تجميد الأصول الحكومية في البنوك الأجنبية.
فشل في التدمير
أضاف: مع ذلك، كان البنك المركزي الروسي قادرًا على تثبيت سعر الصرف بسرعة، وإعادته إلى مستويات ما قبل الحرب. وبلغ التضخم ذروته عند 18٪ في أبريل، قبل أن يتراجع إلى 12٪ بحلول ديسمبر. حتى بعد ذلك، استمرّ بعض المراقبين الغربيين في الإصرار على أن العقوبات تعوق الاقتصاد الروسي.
وأشار إلى أنه رغم نجاح العقوبات في تدمير قطاعات معينة، لا سيِّما صناعة الطيران والسيارات، فإن روسيا بشكل عام أنهت عام 2022 بانكماش بنسبة 3٪ فقط في ناتجها المحلي الإجمالي.
إيرادات الطاقة
لفت الكاتب إلى وجود 4 أسباب وراء عدم انهيار الاقتصاد الروسي، أولها أن روسيا تنفق 300 مليون دولار يوميًا لمواصلة الحرب، لكنها في الوقت نفسه تربح 800 مليون دولار يوميًا من صادرات الطاقة.
وأضاف: كان تدفق الإيرادات على هذا النحو كافيًا لمنع انهيار مستويات المعيشة، ولتجديد مخزون روسيا من الأسلحة والذخيرة.
سمات فريدة
أوضح الكاتب أن السبب الثاني يتمثَّل في أن الدول التي فرضت عقوبات روسيا تبلغ 49 دولة بما يمثل 60٪ فقط من اقتصاد العالم، ما يعني أن 40٪ على استعداد لإبرام أعمال تجارية مع موسكو.
ونوه بأن السبب الثالث يتجسَّد في السمات الفريدة للاقتصاد الروسي، التي فشل المراقبون في تقديرها.
وتابع: كانت الحكومة الروسية تستعدّ وتخطط لهذه الحرب منذ سنوات عديدة، وتعلمت التعايش مع العقوبات التي فُرضت بعد ضم شبه جزيرة القرم عام 2014، والعمل على حلها.
ونبه إلى أن فترة التسعينيات المضطربة علمت رجال الأعمال والمستهلكين والعمال الروس، كيفية التكيف مع الصدمات العشوائية مثل التضخم المرتفع الذي قضى على مدخرات العديد من الأشخاص.
افتراض معيب
مضى المقال يقول: أما السبب الرابع فهو أن أحد الافتراضات السياسية الرئيسية التي حركت استراتيجية العقوبات الأولية كان معيبًا.
وأوضح أن العقوبات كانت تفترض، أن أفراد النخبة الخاضعة للعقوبات سيخسرون عشرات الملايين من الدولارات، ما يدفعهم إلى الضغط على بوتين لتغيير مساره لإنقاذ ثرواتهم.
وأضاف: فقد أفراد النخبة نصف صافي ثروتهم أو أكثر، لكن القليل منهم انتقد الحرب علنًا، حيث كانوا يعلمون أن تحدي بوتين يعني خسارة أعمالهم في روسيا، على أقل تقدير.
