ألزمت الهيئة العامة للنقل وسائط النقل البري بـ«وثيقة الحمولة» اعتبارًا من مطلع مارس المقبل، مشيرة إلى أن إلزامية الوثيقة تشمل منشآت النقل العام للبضائع، والناقلين الأفراد، إضافة إلى وسطاء الشحن وشركات توجيه مركبات نقل البضائع.
وقال مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل، منير الحربي، أمس الأحد، في ورشة عمل بعنوان «التعريف بوثيقة النقل» نظمتها غرفة الشرقية إن وثيقة النقل تعد مستندًا يصدر بموجب عقد النقل.
وأضاف الحربي أن الوثيقة تُعدّ إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة تتضمن الحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المرسل إليه بذات الحالة، موضحًا أن «وثيقة النقل» تحتوي على بيانات المرسل والمرسل إليه، والناقل ووسطاء النقل ومواقع الاستلام والتسليم، بالإضافة إلى خط سير الرحلة وبيانات البضاعة، وكذلك بيانات المركبة، والسائق وأخيرًا بيانات أجور النقل.
عقدت #غرفة_الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية اليوم الاحد ورشة عمل استعرض فيها مشرف مشروع دخول المدن بالهيئة العامة للنقل منير بن حمود الحربي وثيقة النقل وأهدافها وخطوات اصدارها.
أدار الورشة عضو اللجنة سيف بن عادل السيف pic.twitter.com/DgKokQsqMw
— #غرفة_الشرقية (@AsharqiaChamber) February 26, 2023
إتاحة إصدار وثيقة النقل
أشار إلى أن بوابة نقل تتيح إصدار وثيقة النقل، وتعديل الوثيقة وإغلاقها وإلغائها، لافتًا إلى أن «بوابة نقل» تهدف إلى رفع جودة الخدمة، وتعزيز أمن وسلامة عمليات النقل، وكذلك ضمان حفظ حقوق ومسؤوليات أطراف عملية النقل، وأيضًا تسهيل عملية النقل بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، بالإضافة إلى ضمان النظامية للسائق والمركبة، وتمكين المستفيدين من الاطلاع الفوري على تفاصيل النقل.
وأوضح أن وثيقة «الحمولة» من الإجراءات التطويرية لتطوير صناعة النقل البري بالمملكة، موضحًا أن الوثيقة ستكون إلزامية لجميع البضائع داخل المملكة وخارجها.
ولفت إلى أن إدخال تعديلات في أنشطة النقل، بحيث تشمل جميع أنماط المواد المستخدمة في عملية النقل، مبينًا أن شركات النقل بإمكانها التسجيل مباشرة بدون اللجوء إلى «بوابة نقل» نتيجة التطوير الحاصل.
وكشف عن أن إلزامية وثيقة الحمولة تشمل كافة الشاحنات الأجنبية اعتبارًا من مارس القادم، مضيفًا أن إلزامية الوثيقة على الشاحنات الأجنبية تستهدف حصرها، فيما ستفرض المخالفات على الشاحنات الأجنبية غير الملتزمة بالوثيقة.
أعلنت #هيئة_النقل_العام، عن دخول أسطول جديد يخدم 26 مسارًا وأكثر من 75 مدينة ومحافظة من خلال 7 محطات رئيسية و99 نقطة توقف على امتداد المسارات بين المدن.#اقتصاد_اليوم @Saudi_TGAhttps://t.co/WE3DJy4BAO
— اقتصاد اليوم (@alyaum_eco) February 21, 2023
"النقل البري" ليست ملزمة بإصدار الوثيقة
قال إن شركات النقل البري ليست ملزمة بإصدار وثيقة الحمولة لكل حمولة، مشددًا على ضرورة إصدار الوثيقة الأساسية للمركبة والسائق، إذ إن الهيئة لا تتدخل في العلاقات التعاقدية بين مالك البضائع والناقل، فيما يتعلق بالأطراف الملزمة بإصدار وثيقة الحمولة.
ولفت إلى أن الهيئة تشترط إصدار الوثيقة دون النظر إلى الجهات المخولة بإصدارها، مضيفًا أن الفرق الرقابية التابعة للهيئة ستفرض المخالفات على الشاحنات الملتزمة بإصدار وثيقة النقل، مشيرًا إلى أن وثيقة الحمولة تحتوي على جميع تفاصيل البضائع، بالإضافة إلى نقطة انطلاقها، وكذلك نقطة الاستلام.
وأكد أن وثيقة الحمولة لا تستهدف التدقيق على نوعية البضائع، وإنما تستهدف توثيق البيانات المنقولة على الشاحنات، بالإضافة إلى تنظيم حركة النقل بما يتعلق بنظامية عمل الشاحنة، وكذلك عمل السائق، مشددًا على أن الوثيقة تعمل على تحسين بيئة النقل بالمملكة، فيما تسجل المخالفة المسجلة على المركبة، ولا تسجل على السائق.
