أقر مجلس الوزراء اللبناني يوم الاثنين، عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأرجأ البنود المتعلقة بالتعويضات لدراسة الموضوع.
وأعلن وزير الاعلام أن المجلس وافق على طلب الهيئة العليا للإغاثة استكمال أعمال مسح الأبنية المتصدعة وغير القابلة للسكن، نتيجة الهزة الأرضية أو العوامل الطبيعية من قبل البلديات، وتأمين سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية بدل إيواء إلى الوحدات التي توصي لجان الكشف بإخلائها.
وأشار إلى تأجيل البنود الثانية والثالثة والرابعة، وهي الأمور التي تتعلق بالتعويضات، لدراسة الموضوع من مختلف جوانبه بشكل علمي يراعي تأمين الحد الأدنى من مقومات العمل في القطاع العام ووضع المالية العامة.
تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقًا للنظام المنسق
كما وافق المجلس على طلب وزارة الاتصالات إعطاء الوزارة موافقة لمتابعة العمل وفق الألية المعتمدة قبل صدور قانون الموازنة العامة 2022.
ووافق أيضًا على تعيين أساتذة مساعدين واستاذة في ملاك التعليم في الجامعة اللبنانية"، كما وافق المجلس على مشروع المرسوم الذي يرمي الى تخفيض تعرفة الرسوم الجمركية وفقًا للنظام المنسق، وإعفاء أدوية.
مفتي #لبنان يحذر السياسيين: لا جمهورية دون رئيس https://t.co/pJUprqLC0o #اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 17, 2023
وكانت حكومة تصريف الأعمال في لبنان، عقدت صباح الاثنين، الجلسة الرابعة بعد الشغور الرئاسي في السراي الحكومي لمناقشة جدول أعمال من 8 بنود تتعلق بمسائل مالية.
وانعقدت الجلسة برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بعد تأمين نصابها بحضور ثلثي الوزراء البالغ عددهم 24 وزيرًا.
عقد 3 جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي
كان مجلس الوزراء عقد 3 جلسات حكومية سابقة بعد الشغور الرئاسي، الأولى في الخامس من ديسمبر الماضي، والثانية في 18 يناير، والثالثة في 6 فبراير الحاليّ.
وغاب عن الجلسة الأولى 7 وزراء، وعن الثانية 6، وعن الجلسة الثالثة 7 وزراء.
وينتمي أغلب الوزراء الذين تغيبوا عن جلسات ما بعد الشغور الرئاسي إلى التيار الوطني الحر الذي يرأسه النائب جبران باسيل، لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي، إذ يرفض التيار الوطني الحر انعقاد الجلسات في ظل الشغور الرئاسي.
