كشفت رئيس الإدارة الفنية بإحدى شركات التأمين التعاوني، دلال البرهان، عن 4 عوامل وراء ارتفاع أسعار تأمين المركبات
جاء ذلك خلال ورشة عمل، أمس، عقدتها غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية، لاستعراض آلية تسعير تأمين المركبات، وأدار الورشة عضو اللجنة بدر السحيمي.
وقالت البرهان: إن العوامل تتمثل في ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل ملحوظ عالمياً، وتكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين مثل الممارسات الاحتيالية، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية مما تسبب في كثرة الحوادث، إضافة الى استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، والبنية التحتية للطرق خصوصاً المناطق التي تعتبر مكاناً لتكرار الحوادث.
آليات لتسعير وثيقة تأمين المركبات
أضافت البرهان: إن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عدة عوامل، وذلك حسب تعليمات البنك المركزي والدراسات الاكتوارية التي تعتبر أحد الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية بالإضافة إلى وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث الغير مرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها، ووفقاً لدراسة وتحليل محفظة كل منتج على حدة.
ونوهت ببعض الحلول المقترحة لتجنب تلك الزيادات مثل: العمل على زيادة وعي الأفراد والشركات، والحرص على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية والعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير و تقييم الأضرار.
وأوضحت أنه يفضل اختيار بند الإصلاح بدل الدفع النقدي الموجود في وثيقة التأمين الإلزامية المحدثة مع حرص البنك المركزي على مراقبة أسعار قطاع التامين وتصنيف الورش التابعة لشركات التأمين لتكون ورش مصنفة من قبل الهيئة السعودية ( ساسو)، بالإضافة إلى تحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع والتي تشكل تقريباً نسبة 50% من المملكة لتأمين مركباتهم لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث حسب إحصائيات 2021.
