كشف مدير الإدراج المحلي بشركة السوق المالية السعودية «تداول»، سليمان العسكر، أن قيمة أدوات الدَّين المدرجة في «تداول»، تبلغ 525 مليار ريال، فيما يبلغ حجم أدوات الدين غير المدرجة 93 مليار ريال خلال 2022.
وقال العسكر خلال ورشة بعنوان أبرز تطورات سوق الصكوك وأدوات الدين التي نظمتها غرفة الشرقية -افتراضيًا- بالتعاون مع هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية، إن قيمة أدوات الدين المدرجة في السوق 562 مليار ريال، وقيمة أدوات الدين غير المدرجة 95 مليارًا في عام 2021، مضيفًا أن حجم إصدارات أدوات الدين بلغ 45 مليار ريال لأدوات الدين المدرجة، و35 مليارًا لأدوات الدين غير المدرجة خلال 2022، مقابل 72 مليارًا لأدوات الدين المدرجة، و26 مليارًا لأدوات الدين غير المدرجة خلال 2021.
وأضاف أن عدد الصفقات في سوق أدوات الدين المدرجة 5 آلاف و797 صفقة، وعدد أدوات الدين غير المدرجة 98 صفقة خلال عام 2022، بينما بلغت صفقات أدوات الدين المدرجة 2.351 صفقة، وعددها لأدوات الدين غير المدرجة 30 صفقة خلال عام 2021.
واصلت مجموعة تداول السعودية ريادتها من خلال استمراها في تعزيز السوق المالية السعودية، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيتها لتسريع النمو وتعزيز الأداء التشغيلي والمالي. للمزيد حول النتائج المالية السنوية للمجموعة. — Saudi Tadawul Group | مجموعة تداول السعودية (@tadawul_group) February 27, 2023
تطورات سوق الصكوك
أشار العسكر إلى أن القيمة المتداولة سوق أدوات الدين بلغت 12 مليارًا للأدوات المدرجة، و9.5 مليار للأدوات غير المدرجة خلال 2022، مقابل 30.2 مليار للأدوات المدرجة، و2.9 مليار للأدوات غير المدرجة خلال عام 2021.
ولفت إلى أن أبرز التطورات في سوق الصكوك وأدوات الدين يتمثل في تفعيل حساب العائد للصكوك والسندات بالقسيمة الثابتة على موقع تداول لتعزيز إنشاء منحنى عائد موثوق وإعادة هيكلة رسوم خدمات التسجيل والإدراج والتداول لأدوات الدين، وكذلك خفض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية من مليون ريال إلى ألف ريال، كمبادرة لزيادة معدلات التداول في السوق.
وأوضح أن من ضمن التطورات: إنشاء برنامج المتعاملين الأوليين لصناعة سوق الصكوك الحكومية، وإطلاق خدمة تحويل الضمانات؛ لتسهيل نقل الضمانات المطلوبة بموجب اتفاقيات إعادة الشراء ومواءمة ساعات تداول الصكوك وأدوات الدين مع سوق الأسهم، فضلًا عن إنشاء الرابط بين شركة مركز إيداع الأوراق المالية وكليرستريم ويوروكلير، وتعزيز المعلومات المتوافرة على موقع تداول عن سوق الصكوك، وأدوات الدين، لتحسين عملية اتخاذ القرارات الاستثمارية وعرض الصفقات المتفاوض عليها في آخر سعر للتداول، وإتاحة تداول أدوات الدين لجميع المستثمرين الأجانب.
سوق أدوات الدين
أفاد العسكر أن التحسينات الهيكلية لسوق أدوات الدين تمثلت في رفض الأوامر التي سُويت عند الاستحقاق؛ لتجنب فشل عملية التسوية عن طريق تعليق التداول قبل 3 أيام من تاريخ الاستحقاق، والحد الثابت للتذبذب السعري، والسماح بتنفيذ أوامر السوق لأدوات الدين، ويتضمن أوامر التنفيذ أو الإلغاء.
وأوضح أن متطلبات إدراج أدوات الدين تتمثل في ألا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع الأدوات عن 100 مليون ريال وألا تقل القيمة الإجمالية المتوقعة لجميع أدوات الدين عن 50 مليونا.
ونوه إلى أن متطلبات الطرح تتمثل في: إعداد نشرة إصدار -3 سنوات من القوائم المالية المدققة- تعيين مستشار مالي ومستشار قانوني – وأن تكون الإدارة العليا للمصدر مؤهلة من حيث الدراية اللازمة والخبرة المناسبة لإدارة أعماله)، مؤكدًا، أن مزايا إدراج أدوات الدين تتمثل في تنويع المحافظ الاستثمارية، وتقليل مخاطرها، وسهولة التداول وتوفير السيولة ومشاركة المساهمين الأفراد، وسعر سوق مباشر والشفافية والثقة.
أوراق مالية قابلة للتداول
قال أخصائي إدارة إصدار الصكوك وأدوات الدين بهيئة السوق المالية، حمد الدوسري، إن أدوات الدين عبارة عن أداة مالية تمكن المصدرين من الحكومات والشركات من جمع الأموال عن طريق إصدار أوراق مالية قابلة للتداول، إذ يقر المصدر بالمديونية من خلال الوعد بالسداد للمستثمرين على فترات معينة بالمستقبل.
وأضاف أن أنواع الصكوك تنقسم إلى الصكوك الحكومية، وصكوك/ سندات الشركات، موضحًا أن أنواع أدوات الدين تتوزع على الإصدار عن طريق منشأة ذات أغراض خاصة (أدوات دين مدعومة بأصول- أدوات دين مرتبطة بأصول - أدوات دين مبينة على ديون)، والإصدار المباشر عن طريق الشركة (أدوات دين قابلة للتحويل - أدوات دين قابلة للتبديل - أدوات دين).
وأشار إلى أن آليات طرح وإدراج أدوات الدين المتاحة تنقسم إلى (الطرح العام، إذ يشترط الإدراج الإلزامي - الطرح الخاص ولا يسمح بالإدراج بالسوق - الإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحا خاصا ويكون الإدراج بالسوق متاحًا).
ونوه بوجود 6 مزايا في طرح وإصدار أدوات الدين، مقارنة مع القروض البنكية، وهي: (تنويع قنوات التمويل - لا تتطلب أي تعهدات - لا تتطلب ضمانات - لا توجد قيود على استخدام متحصلات الإصدار - تنويع مخاطر الاستدامة - تتيح إصدارات ذات فترة استحقاق طويلة ومبالغ مجمعة أكبر)، لافتًا إلى وجود 6 مزايا في طرح أدوات الدين وإصدارها مقارنة مع الطرح العام للأسهم، وهي: (تنويع قنوات التمويل - قدر إضافي من التحكم - خيار الاسترداد - تكاليف طرح منخفضة - متطلبات إفصاح أقل - موافقات مطلوبة أقل).
كما قال إن التطورات التشريعية والتنظيمية لتعميق سوق الصكوك وأدوات الدين مستمرة منذ عام 2017، لافتًا إلى أن التشريعات في عام 2022 تمثلت في الإعفاء من المقابل المالي لحصة الهيئة من رسوم التداول في سوق الصكوك، وأدوات الدين غير المدرجة، واعتماد الإطار التنظيمي للإدراج المباشر لأدوات الدين المطروحة طرحًا خاصًّا، والسماح بطرح أدوات قابلة للتحويل طرحًا خاصًا، واعتماد الإطار التنظيمي للطرح العام لأدوات الدين القابلة للتبديل.
صناديق أدوات الدين
قالت أخصائي إدارة إصدار المنتجات الاستثمارية بهيئة السوق المالية، رزان القحطاني، إن إجمالي أصول الصناديق التي تستمر في أدوات الدين، بلغ 31.4 مليار ريال عام 2022، موزعة على 19.6 مليار في صناديق أدوات الدين عامة، و11.8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة.
وأضافت إن إجمالي أصول الصناديق التي تستمر في أدوات الدين بلغ 45.8 مليار ريال عام 2021، موزعة على 34.4 مليار في صناديق أدوات الدين عامة، و11.8 مليار في صناديق أدوات الدين خاصة.
وأشارت إلى أن عدد صناديق أدوات الدين بلغ 34 صندوقًا عام 2022، موزعة على 13 صندوق أدوات الدين عامة، و21 صندوق أدوات الدين خاصة، مقابل 30 صندوقًا في عام 2021، موزعة على 14 صندوق أدوات الدين عامة، و16 صندوق أدوات الدين خاصة، موضحة أن عدد المشتركين في صناديق أدوات الدين بلغ 5 آلاف، و922 مشتركًا في عام 2022، مقابل 2.872 مشتركًا في عام 2021.
