طالب المدعي العام اللبناني، اليوم الثلاثاء، قاضية التحقيق في المعاملات المالية للمصارف التجارية في لبنان بوقف عملها مؤقتًا، بعد أسبوع من تحرك رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لعرقلة مسار التحقيقات.
وتجري القاضية غادة عون، تحقيقًا بشأن القطاع المصرفي منذ انهياره في 2019، بعد عقود شهدت خلالها البلاد فساد حكومات وإهدار موارد وسوء إدارة مالية.
رسالة المدعي العام للقاضية غادة عون
بعث المدعي العام غسان عويدات اليوم برسالة إلى "عون"، طلب منها "وقف إجراءات التحقيق والاستقصاء مؤقتًا إلى حين البت في القضايا المثارة بحقها".
كان ميقاتي قد طلب من وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أن يأمر قوات الأمن باتخاذ "تدابير تنفيذية لوقف تجاوز حد السلطة" من قبل القاضية عون.
وأصدر مولوي توجيهًا، يطلب من المديرية العامة للأمن العام وقوى الأمن الداخلي عدم تنفيذ أي قرار صادر عن القاضية عون.
وفي تغريدة على تويتر، كتبت القاضية أن التحركات "انهيار كلي للعدالة في هذا البلد المسكين". ووصفت الإجراءات بأنها "تدخل غير مسبوق في عمل القضاء".
تعيينات القضاة ونطاق صلاحياتهم
يمارس السياسيون والمصارف التجارية أيضا نفوذا كبيرا فيما يتعلق بتعيينات القضاة ونطاق صلاحياتهم في لبنان.
ودخلت المصارف اللبنانية في إضراب في السابع من فبراير شباط بعد اجتماع لمناقشة الإجراءات القانونية المتصاعدة التي تواجهها منذ أن بدأ الاقتصاد في الانهيار منذ عام 2019.
وشملت تلك الإجراءات خطوات اتخذتها عون، التي اتهمت مصرفين هذا الشهر بالضلوع في غسل أموال.
لكن المصارف علقت إضرابها لمدة أسبوع بعد تحرك ميقاتي ضد عون وقالت إنها تنتظر حلا طويل الأمد لحالة "الخلل" في القضاء.
ولم تصدر المصارف اللبنانية تعليقا بعد على رسالة عويدات.
