أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أمس الاثنين أنه توصل مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إلى اتفاق جديد بشأن بروتوكول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لإيرلندا الشمالية.
خروج المملكة المتحدة سيكون له تغييرات اقتصادية كبيرة، ويبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية ستحقق استفادة مالية من هذا الأمر.
تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي
علق جون كيربي، المتحدث باسم البيت الأبيض، بأن اتفاق سوناك التاريخي كسر الجمود على مدار سنوات من التوتر في إيرلندا الشمالية، وقد سارت الأمور بشكل جيد مع القوى الموجودة في واشنطن.
سبق وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن الولايات المتحدة لن توافق على محادثات تجارية مع المملكة المتحدة في حالة تعرض خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للخطر.
لكن سوناك أكد الاثنين أنه اتفق مع رئيسة المفوضية الأوروبية على شروط جديدة لتجارة أكثر سلاسة والسفر من إيرلندا الشمالية إلى المملكة المتحدة.
وقال كيربي: "نعتقد أن هذا سيساعد في تحسين رخاء كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وسيفتح جميع أنواع السبل الجديدة للتجارة التي كانت إلى حد ما في خطر".
تمت.. تفاصيل الاتفاق النهائي لخروج #بريطانيا من #الاتحاد_الأوروبي https://t.co/3z3YW5wwMx#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) February 27, 2023
الكونجرس الأمريكي
أعلن الكونجرس الأمريكي أن إطار العمل الجديد يوفر وضوحًا إضافيًا للشركات العاملة في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك الشركات الأمريكية التي لديها استثمارات وعمليات كبيرة في جميع أنحاء المملكة المتحدة وايرلندا وإيرلندا الشمالية.
إيرلندا الشمالية هي الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يشترك في حدود مع عضو في الاتحاد الأوروبي وهي جمهورية إيرلندا.
عندما غادرت المملكة المتحدة الاتحاد في عام 2020، اتفق الجانبان على إبقاء الحدود الإيرلندية خالية من المراكز الجمركية وعمليات التفتيش الأخرى لأن الحدود المفتوحة هي ركيزة أساسية لعملية السلام في إيرلندا الشمالية.
إيرلندا الشمالية
بالاتفاق الجديد سيكون هناك عمليات فحص على بعض السلع التي تدخل ايرلندا الشمالية من بقية المملكة المتحدة، الأمر الذي أغضب السياسيين البريطانيين، الذين يقولون إن الحدود التجارية الجديدة في البحر الإيرلندي تقوض مكان إيرلندا الشمالية في المملكة المتحدة.
لكن سوناك قال إن القواعد الجديدة "أزالت أي إحساس بحدود في البحر الإيرلندي" من خلال إلغاء عمليات الفحص والأوراق للغالبية العظمى من البضائع التي تدخل إيرلندا الشمالية.
