من المتوقع إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن هدفه المقبل لأسعار الفائدة قصيرة الأجل في 22 مارس، الساعة 2 مساءً بالتوقيت الشرقي، يليه مؤتمر صحفي مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2.30، وهو القرار الذي سيرسم صورة أوضح للقادم على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، وفق ما ذكرت مجلة "فوربس"، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جاء فيه.
ترجح الأسواق ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى، ربما بمقدار 0.25 نقطة، على الرغم من أن بعض البنوك الاستثمارية تقدر حاليًا فرصة ما بين 1 من 4، بأن ترتفع الأسعار بمقدار 0.5 نقطة مئوية في الاجتماع ذاته.
ويقول مراقبون، إنه إذا كان الأمر يسير في طريق حدوث ارتفاع أكبر، فقد يلمح مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي إلى ذلك، خلال حواراتهم وتصريحاتهم في الأسابيع المقبلة.
محاربة التضخم
تقول فوربس إن محاولات الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم قد لا تتخذ المنحنى الهبوطي المتوقع لها، بناءً على بيانات التضخم لشهر يناير، حيث يتجه التضخم نحو الانخفاض، إلا إنه لا يقترب بالدرجة الكافية من هدف الاحتياطي الفيدرالي للتضخم السنوي عند 2٪، ولايتجه نحو ذلك بالسرعة التي يريدها الكثيرون.
تشير بيانات يناير أيضاً إلى أنه بعد الانخفاض الأخير في تكاليف الطاقة، وعلى الرغم من بعض الاتجاهات الإيجابية، لا يزال التضخم الأساسي مرتفعًا، ولهذا، سيكون إصدار مؤشر أسعار المستهلك في 14 مارس، أمرًا ذا دلالة كبيرة على تحركات المركزي الأمريكي.
مخاطر الركود
تقول التوقعات، بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يرفع أسعار الفائدة أعلى قليلاً بعد اجتماع مارس. ومع ذلك، قد يكون هناك حد أقصى يمكن أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي خلاله المعدلات دون آثار جانبية غير مرغوب فيها، خاصةً عند النظر في التأثير المتأخر للسياسة النقدية، وهذا يجعل من المرجح أن يحتفظ الاحتياطي الفيدرالي بمعدلات مرتفعة لفترة أطول في نطاق من 5٪ إلى 6٪ للفائدة، وذلك لأن السياسة النقدية يمكن أن تستغرق من 12 إلى 18 شهرًا حتى يظهر تأثيرها الكامل.
تحقيق التوازن
لسوء الحظ، يعتقد البعض أن أمريكا قد تدخل في ركود للسيطرة على الأسعار، وفق ما ذكر في محضر اجتماع مسئولي الفيدرالي في فبراير. ومع استمرار ارتفاع التضخم بشكل غير مقبول، يتوقع بعض المسئولون، أن تكون هناك حاجة لفترة من النمو دون الاتجاه المطلوب في الناتج المحلي، لتحقيق توازن أفضل في الطلب الكلي.
ووفق ذلك، يرى الاحتياطي الفيدرالي أن الركود، أو على الأقل تباطؤ النمو الاقتصادي، قد يكون ضروريًا لخفض التضخم.
أيضاً من المرجح أن يحقق بنك الاحتياطي الفيدرالي توازنًا بين رفع أسعار الفائدة والاحتفاظ بها عند مستويات الذروة لفترة أطول. وحاليًا، تتوقع الأسواق زيادة أسعار الفائدة في مارس ومايو ويونيو.
وعليه، يؤكد محللون أنه خلال الأسابيع الأخيرة كانت النظرة المستقبلية للعام بأكمله أكثر تشددًا مما كان متوقعًا في وقت سابق.
