في الوقت الذي تكافح فيه العديد من دول العالم التضخم المكلف، تعيش بلدان أخرى حالة من الهدوء الاقتصادي، وذلك بمواجهتها حالة تضخمية أقل في تأثيراتها من غيرها، وأبرز مثال على ذلك، سويسرا، الدولة الجبلية الصغيرة التي تقع غرب أوروبا، واستطاعت كبح التضخم إلى حد كبير، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة "اليوم" أبرز ما جا.
معدل تضخم سويسري منخفض
بلغ معدل التضخم في سويسرا أعلى مستوى له في 29 عامًا عند 3.5٪ في عام 2022، وبينما لا يزال مرتفعاً بالمعايير السويسرية، فهو أقل بكثير من المعدلات ذات الرقمين في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، مثل الولايات المتحدة (5.9٪) والمملكة المتحدة ( 7.5٪) ومنطقة اليورو (10.6٪).
وقال أحد المتسوقين في زيورخ لشبكة "سي إن بي سي": "أعتقد أنهم يشعرون بذلك في الخارج (الدول الأوروبية الأخرى) بأكثر مما نشعر به هنا في سويسرا. أمي تعيش في ألمانيا ببرلين، وتقول أن كل شيء أصبح مكلفًا جدًا".
سر الخروج من الأزمة
تعد سويسرا واحدة من أغنى دول العالم، حيث يفوق نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي نظيره في الاقتصادات الكبرى الأخرى، مثل الولايات المتحدة واليابان وألمانيا.
كما أنها موطن لبعض أغنى المواطنين في العالم، بثروة تبلغ 696604 دولارًا لكل شخص بالغ.
حافظت مدينتا زيورخ وجنيف السويسريتان على ثباتهما بين أغلى 10 مدن في العالم العام الماضي، حتى في الوقت الذي أدى فيه التضخم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة في أماكن أخرى باهظة الثمن، مثل سنغافورة ونيويورك.
تأثير طفيف لارتفاع الأسعار
نتيجة لذلك، يكون المواطنون السويسريون عمومًا أقل تأثراً بارتفاع الأسعار، لأنهم يميلون إلى إنفاق نسبة أقل من دخلهم على الضروريات مثل الطعام والسكن، مقابل البنود التقديرية.
وعلق توبياس سترومان، أستاذ التاريخ الاقتصادي في جامعة زيورخ، لشبكة "سي إن بي سي"، بقوله: "نظرًا لأن الناس في المتوسط أغنياء جدًا، فإن حصة الطعام في الميزانية الإجمالية للأسر ليست كبيرة كما قد تكون في البلدان الأخرى".
أضاف: "يوجد عدم مساواة بالطبع، ولكن من منظور دولي لدينا كما أعتقد سياسة اجتماعية تعمل بشكل جيد للغاية مقارنة بغيرنا".
استقرار الفرنك السويسري
يأتي سبب آخر لاستقرار الأسعار النسبي في سويسرا، من قوة الفرنك السويسري. عززت عملة البلاد بشكل مطرد من قوتها، وارتفعت قيمتها لتصل إلى التكافؤ مقابل اليورو في 2022.
وبينما انخفضت العديد من العملات مقابل ارتفاع قيمة الدولار، ظل الفرنك السويسري ثابتًا وسط التقلبات في أوروبا.
يتم دعم الفرنك السويسري بشكل كبير من خلال احتياطي كبير من الذهب والسندات والأصول المالية، مما يساعد البنك الوطني السويسري على ضمان استقرار العملة في أوقات التقلبات.
تساوي الصادرات والواردات
ويعتمد اقتصاد سويسرا بشكل كبير على التجارة الدولية، فتستورد سويسرا ما قيمته 302 مليار دولار من السلع والخدمات كل عام، ويأتي معظمها من دول الاتحاد الأوروبي المجاورة. ويوفر الفرنك السويسري الأقوى خصمًا فعالًا على تلك الواردات.
في غضون ذلك، تصدر سويسرا ما يقرب من 305 مليار دولار سنويًا - تتألف إلى حد كبير من سلع وخدمات ذات قيمة أعلى، مثل الساعات والمستحضرات الصيدلانية، والتي تكون أقل عرضة لتقلبات الأسعار من السلع ذات الهامش المنخفض والمنتجة بكميات كبيرة، وهو ما يشير إلى تساوي بين الصادرات والواردات لسويسرا تقريباً.
كما تعد سويسرا موطنًا لثروات جبلية كبيرة، وأكثر من 1500 بحيرة، وهي أقل اعتمادًا على واردات النفط والغاز من بعض جيرانها الأوروبيين، حيث تلعب الطاقة الكهرومائية دورًا مهمًا في إمدادها بالطاقة.
ضوابط أسعار السلع والخدمات
إلى جانب الطاقة، تمتلك سويسرا أيضًا ضوابط صارمة على أسعار السلع والخدمات، مما يجعلها أيضًا أقل عرضة للتقلبات الناجمة عن التضخم.
وتشير التوقعات إلى انخفاض التضخم لأقل من 2٪ بحلول 2024، حيث قال البنك الوطني السويسري في ديسمبر، إنه يتوقع انخفاض التضخم إلى متوسط 2.4٪ في عام 2023، قبل أن يصل إلى 1.8٪ في 2024.
