أكد مفتي الجبل الشيخ محمد علي الجوزو أن لبنان «يعيش أزمة وطن تخلى عن وظيفته، وأهله وقعوا ضحية صراع طائفي هو نقيض الحضارة والعلم والثقافة».
وتساءل: «كيف يكون الوطن وطنًا لجميع أبنائه؟ وأبناؤه منقسمون على أنفسهم، يبحثون عن هوية حضارية لوطنهم فلا يجدون».
التعصب الأعمى نقيض الدين
قال مفتي جبل لبنان في تصريح: «إن التعصب الأعمى ليس تدينا، وليس تقربا من الله أكثر ومعرفة بعظمته، التعصب الأعمى نقيض الدين والإيمان والحضارة والحداثة، والتقدم والمعرفة والعلم».
وأضاف: «نبحث عن رئيس لهم فلا نجد، هذا متهم بالفساد، وذاك متهم بالتبعية والثالث متهم بأنه شريف ولبنان لا يحب الشرفاء، الوطن هو الحب والحضارة والثقافة، فإذا انقلب ليكون سوقا للمزايدات الطائفية، عاد بنا إلى الوراء عشرات السنين».
واستطرد بالقول: وقد أثبتت التجربة أن الرئيس الجاهل دمر الوطن وأوصله إلى الحضيض، رغم محاولاته مع صهره الاختباء وراء الكنيسة، فكان عدو الكنيسة والمسجد على السواء.
سيطرة النظام الطائفي على العقول
وتابع الشيخ الجوزو: «هذا النظام الطائفي الذي يسيطر على عقول المثقفين من أبناء الطوائف، يلغي ما في العقول من معرفة وعلم وتقدم وحضارة، ويعود إلى الوراء، ويصبح سلعة رخيصة يتاجر بها الجميع».
وزاد: «لبنان القديم الجمال والحب والتعاون والتقارب، ذهب مع الريح، لأن الكبار من هذه الطائفة أو تلك يريدون أن يحكموا العقل في حبهم للوطن، بل هم ضحايا شهواتهم ومصالحهم وتصرفاتهم الهوجاء».
مؤكدًا في ختام حديثه، أن إضراب المصارف علامة على التخلف والتجارة بالمصائب والمصالح والشهوات والنزوات، إلى أين يذهب لبنان برئيس أو بغير رئيس؟
نواب الأمة أمام مسؤولية وطنية
في غضون هذا، وضع المطارنة الموارنة «نواب الأمة أمام مسؤوليتهم الوطنية»، معتبرين «تهرّبهم يفاقم من تدهور الأوضاع العامة ويُقدّم البرهان على فراغ رهيب في إدارة البلاد فيما الدول الصديقة تلحّ بدعوتها لهم إلى المبادرة الإنقاذية لخلاص لبنان».
ودعوا «الحكومة إلى العمل في نطاق ما يُجيزه لها الدستور وتحاشي كل ما من شأنه عرقلة سير الشأن العام».
عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية
وتمنوا بـ«وضع حدّ للصراع العبثي المدمّر الذي وقع فيه القضاء والمصارف والذي قد يؤدي إلى عزل لبنان عن الدورة المالية العالمية وإلى حرمان الأفراد والشركات من تأمين ضرورات الحياة والاستمرار على نحو خطر».
وناشدوا «حكومة تصريف الأعمال التحلّي بأقصى درجات حسن التدبير والحكمة في ممارسة واجباتها في نطاق ما يُجيزه لها الدستور والمصلحة العامة، وتحاشي كلّ ما من شأنه عرقلة السير الطبيعي المنشود للشأن العام».
