وافق مجلس الوزراء المصري أمس، على مشروع قانون، يعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي، كخطوة لترشيد استهلاك الطاقة.
وجاء في نص مشروع القانون: أنه «اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية، هي الساعة بحسب التوقيت المُتبع، مُقدمة بمقدار ستين دقيقة».
تاريخ العمل بالتوقيت الصيفي
وبدأ استخدام التوقيت الصيفي في مصر عام 1945 في عهد حكومة محمود فهمي النقراشي، حيث صدر في هذا الشأن القانون 113 لسنة 1945، وكان هذا القانون معبرا عن الأزمة الاقتصادية التي ضربت مصر والعالم خلال الحرب العالمية الثانية وارتفاع أسعار المحروقات.
واستمر سريان تغيير التوقيت صيفا وشتاءا، حتى عام 1957 عندما صدر قانون آخر يحدد الساعة الصيفية من أول مايو وحتى نهاية سبتمبر.
وفي عام 1975 قرر الرئيس أنور السادات إلغاء التوقيت الصيفي، قبل أن تعيده حكومة الرئيس الراحل حسني مبارك عام 1982 لترشيد استهلاك الطاقة، ثم تقرر إلغائه مجددا عام 1985.
وفي عام 1988، صدر قانون أعاد التوقيت الصيفي أو الساعة الصيفية، من جديد اعتبارا من أول مايو حتى نهاية سبتمبر عدا شهر رمضان، وبعدها بسبع سنوات وتحديدا في 1995 صدر قانون بتعديل مواعيد التوقيت الصيفي ليصبح من الجمعة الأخيرة في شهر أبريل وحتى الخميس الأخير من شهر سبتمبر، باستثناء شهر رمضان أيضا.
ثورة يناير توقف تغيير التوقيت
وفي عام 2011، وبعد ثورة 25 يناير أوقفت مصر العمل بالتوقيت الصيفي، قبل أن يقرر مجلس الوزراء العودة للعمل به في 2014، ثم العودة للتوقيت الشتوي في نفس العام خلال شهر رمضان، ثم ثم العودة للتوقيت الصيفي بعد انتهاء شهر الصيام.
وقررت الحكومة في 20 أبريل عام 2015 إلغاء الساعة الصيفية مؤقتًا، وأجرت التعديلات اللازمة على القوانين وطلبت من الوزراء العمل على دراسة لتحديد مدى جدوى تطبيق التوقيت الصيفي في السنوات المقبلة من عدمها.
محاور خطة ترشيد الكهرباء
وفي أغسطس الماضي من عام 2022، أعلنت الحكومة المصرية، خطة للحد من استهلاك الكهرباء، في محاولة لتعزيز صادرات الغاز الطبيعي وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، تضمنت أبرز محاورها، إلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة بترشيد استهلاك الكهرباء بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، كذلك إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة والمحاور الرئيسية، على أن يراعي عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.
تضمن محاور خطة الحكومة المصرية للحد من إستهلاك الكهرباء، أيضا إلزام وحدات الإدارة المحلية، وأجهزة المدن الجديدة، ووزارة السياحة والآثار بالبدء في تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق المحال العامة، وقرار وزارة السياحة بشأن مواعيد فتح المطاعم والكافيتريات، إضافة إلى إلزام المولات التجارية التي تستخدم أنظمة تكييف مركزية بعدم خفض درجة الحرارة عن 25 درجة مئوية، والمحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها، على أن تتولى وحدات الإدارة المحلية وأجهزة المدن الجديدة متابعة تطبيق الإجراءات.
وأيضا إلزام المنشآت الرياضية الكبرى كالأندية الرياضية، والاستادات وملاعب كرة القدم، والصالات المغطاة، بتخفيض استهلاك الكهرباء، والغلق التام للإنارة عقب انتهاء الفعاليات التي تقام فيها مساء، والتنسيق لإقامة الفعاليات والتدريبات نهارا بقدر الإمكان، على أن تتولى وزارة الشباب والرياضة متابعة تطبيق تلك الإجراءات.
