أطلق المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في مطلع شهر فبراير الماضي، حملة توعوية لتوضيح أهمية أمن الوثائق الحكومية والطريقة المثلى للتعامل معها.
وحصدت الحملة ما يتجاوز 30 مليون مشاهدة بمشاركة عدد من الأجهزة الحكومية التي تفاعلت مع جهود المركز من خلال حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.
عقوبة الممارسات السلبية حيال الوثائق
تستهدف حملة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، منسوبي الأجهزة الحكومية على اختلاف شرائحهم وعموم المواطنين.
وتتضمن الحملة التعريف بطرق سلامة المعلومات الحكومية، وعدم تسريبها لا سيما السرية منها، وذلك من خلال حساباته الرسمية على شبكات التواصل الاجتماعي تحت شعار "نشرها مخالفة".
ونشرت الحملة هذه الثقافة بين منتسبيها بشتى السبل بغية تحقيق الهدف المنشود والمتمثل في حماية الوثائق الحكومية ومعلوماتها من التسريب والإفشاء غير المصرح به.
نشرك للوثائق والمعلومات الحكومية السرية جريمة يعاقب عليها القانون.
#نشرها_مخالفة pic.twitter.com/4eZIlbOMVm— المركز الوطني للوثائق والمحفوظات (@ncar_ksa) February 4, 2023
وتضمنت الحملة عددًا من المقاطع المرئية التي تظهر جملة من الممارسات السلبية حيال الوثائق والمعلومات الحكومية وبيان عقوبتها جراء إضرارها بالأمن الوطني، بالإضافة إلى اللوحات الإعلانية في الطرق الرئيسية في مختلف مدن المملكة.
كما بدأ المركز بعقد ورش عمل توعوية لمنسوبي الأجهزة الحكومية لتوضيح السبل الصحيحة للتعامل مع الوثائق والمحافظة عليها. وتأتي الحملة ضمن جهود المركز المستمرة للتوعية بأمن الوثائق وضرورة المحافظة عليها لتعزيز الأمن الوطني والحفاظ على مقدرات ومكتسبات الوطن وتنمية الحس الوطني لدى المواطنين.
