وافق المجلس الأعلى للدولة في ليبيا على التعديل الدستوري الـ13، ما يمهد الطريق لوضع القاعدة التي ستجرى عليها الانتخابات المؤجلة منذ عام.
وقال عضو المجلس سعد بن شرادة، إن 53 عضوًا من أصل 60 صوتوا بالموافقة في جلسة اليوم الخميس، مشيرًا إلى أن رئاسة المجلس الأعلى للدولة ستعقد الأسبوع المقبل جلسة لتشكيل لجنة 6+6 المختصة بتعديل القوانين الانتخابية.
اقرار برلماني بالإجماع
كان مجلس النواب الليبي أقر خلال جلسته الأخيرة في مدينة بنغازي التعديل الـ13 للإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011 بإجماع النواب الحاضرين.
وجاء التعديل الدستوري الـ13 في 34 مادة بشأن نظام الحكم، الذي يتألف وفق المادة الأولى من سلطة تشريعية مكونة من غرفتين وسلطة تنفيذية يترأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب، بالإضافة إلى مواد متعلقة بالأحكام الانتقالية والمرأة.
مجلسا "الأمة والشيوخ"
بحسب التعديل فإن السلطة التشريعية ستكون تحت مسمى «مجلس الأمة» وتتكون من غرفتين؛ الأولى هي مجلس النواب يكون مقره بنغازي، والغرفة الثانية هي مجلس الشيوخ ويكون مقره طرابلس.
كما يحدد التعديل الاختصاصات التشريعية للمجلسين وطريقة وشروط الترشح والانتخابات الخاصة بهما.
أما السلطة التنفيذية فيرأسها رئيس منتخب مباشرة من الشعب يكلف رئيسًا للوزراء أو يقيله، ويحدد التعديل اختصاصات السلطة التنفيذية ومهامها وطريقة مساءلتها ومحاسبتها.
