- رفع حجم الاستثمارات، والتسريع من وتيرة تنفيذ المشاريع، واستكشاف فرص جديدة، تأتي ضمن أولويات رؤية 2030 الهادفة إلى جعل المملكة العربية السعودية، وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، التي تُعدُّ ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام.
- ما تمّ إعلانه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس لجنة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) «يحفظه الله»، عن الحزمة الأولى من مشاريع الشركات الكبرى (شريك) المنضمة إلى برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك»، المصمم خصيصًا لدعم الشركات السعودية الكبرى (شريك)؛ لتمكين نمو أعلى للقطاع الخاص يُسهم في تحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية المملكة 2030، خاصة بعد إطلاق سمو ولي العهد البرنامج في 30 مارس 2021، وإشرافه «يحفظه الله»، على تنفيذه من خلال رئاسته لجنة استثمارات الشركات الكبرى «شريك».
- يساعد برنامج «شريك» الشركات التي تستوفي معايير التأهيل على رفع حجم استثماراتها، والتسريع من وتيرة تنفيذ مشاريعها واستكشاف فرص استثمارية جديدة من خلال تقديم الدعم الحكومي لها، ويلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد، التي ساهمت في جعل المملكة وجهة رائدة للاستثمار والنمو عبر منهجية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص التي تُعدّ ركيزة للتنمية والوصول إلى اقتصاد مستدام، خاصة أن برنامج «شريك» أصبح خيارًا رئيسيًّا لكبرى شركات القطاع الخاص، حيث عمل البرنامج على تمكين 12 مشروعًا للقطاع الخاص في أربعة قطاعات حيوية، إضافة إلى أن القيمة الإجمالية للمشاريع المعلن عنها خلال الحفل تبلغ حوالي 192 مليار ريال، وتُمثل حصة استثمارات الشركات الكبرى (شريك) منها حوالي 120 مليار ريال، ويصل أثرها على الناتج المحلي للمملكة إلى ما قيمته 466 مليار ريال خلال العقدين القادمين، بمضاعف اقتصادي يقدّر بأكثر من (2.43) ضعف، وتحمل أهمية إستراتيجية واقتصادية عالية للمملكة.
- يُذكر أن برنامج «شريك» صمِّم بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 المتمثلة برفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى حدود 65% وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50%. كما يستهدف البرنامج زيادة تنمية استثمارات القطاع الخاص لتصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030.
بحث متقدم
