رحّب نواب وسياسيون ليبيون بموافقة المجلس الأعلى للدولة على التعديل الدستوري، الذي يمهد لقاعدة تقام عليها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وثمن عضو مجلس النواب الليبي عيسى العريبي تصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 الذي أقره البرلمان، مؤكدًا أنه بذلك يُصبح التعديل الدستوري نافذًا، ويقطع الطريق على التدخلات الخارجية في شأن الداخلي.
منع التدخل الأجنبي
السياسي الليبي رضوان الفيتوري، قال إنها خطوة مهمة على طريق استقرار البلاد، لافتًا إلى أن ليبيا تحتاج إلى الاصطفاف الوطني، ومنع دور دول أجنبية تسعى إلى تمزيقها والإمعان في تعميق الأزمة الراهنة.
ويرى الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف، أن الليبيين تواقون للاستقرار الذي لن يأتي بدون رئيس وبرلمان جديدين وإقصاء الميليشيات المسلحة، وإنهاء دور حكومة الدبيبة غير الشرعية، وتمكين حكومة فتحي باشاغا من استلام السلطة في العاصمة طرابلس.
كان مجلس الدولة صوت خلال جلسته الخميس بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين على التعديل الدستوري الثالث عشر.
قانونية جلسة الموافقة
المكتب الإعلامي لمجلس الدولة رد على مقرر المجلس الذي شكك في قانونية الجلسة، التي جرى فيها الموافقة على التعديل الدستوري، مؤكدًا أنها قانونية تمامًا ومكتملة النصاب.
وشدد في بيان له على أنه من حق المعترضين على قانونية الجلسة اللجوء إلى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا للفصل في النزاع، مشيرًا إلى أنه من الناحية السياسية فإن موقف المجلس هو القبول بالتعديل والمضي في تشكيل لجنة إعداد القوانين.
ودعا مجلس الدولة الليبيين إلى العمل الجاد الحقيقي في اتجاه إجراء الانتخابات قبل شهر نوفمبر من العام الجاري 2023.
