أعلن رئيس الحكومة الإسباني بيدرو سانشيز قانون للمساواة بين المرأة والرجل في شغل المناصب المؤثّرة في مجال السياسة والإدارة، وكذلك في الاتحادات والشركات الكبرى.
وقال سانشيز، اليوم السبت، خلال اجتماع لحزبه في العاصمة مدريد: "إذا كانت النساء يشكلن نصف المجتمع، فإنهن يتمتعن بنصف القوة السياسية والاقتصادية".
تمرير مشروع القانون في مجلس الوزراء
من المقرّر أن يُمرّر مشروع القانون في مجلس الوزراء يوم الثلاثاء المقبل، وتنصّ بعض الخطط على مرور فترات انتقالية لعدة سنوات وتعديلات في القوانين.
من ذلك أنه يجب أن تكون الحكومة والبرلمان مكونين في المستقبل من أعداد متساوية من النساء والرجال، وتشكّل النساء بالفعل 60% من الحكومة الحالية، ولكن أقل بكثير من 50% في غرفتي البرلمان في مدريد.
وبالنسبة للعديد من المجالات الأخرى ذات المناصب المهمة في المجتمع، من المتصور أن يشغل كل من الجنسين ما لا يقل عن 40% من المناصب.
يأتي هذا الإعلان في بداية عام الانتخابات في إسبانيا، وتجرى الانتخابات المحلية والإقليمية هذا العام في إسبانيا، وكذلك تجرى الانتخابات النيابية نهاية العام نفسه.
Este martes romperemos para siempre el techo de cristal. Ni un paso atrás en la defensa de la igualdad. Con valentía y determinación. Paridad por ley. pic.twitter.com/GY85HYQLhv— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 4, 2023
القانون فشل في حماية النساء بصورة أفضل
في بداية العام الانتخابي، تواجه الحكومة الائتلافية المكوّنة من الحزب الاشتراكي برئاسة سانشيز والحزب اليساري يونيداس بوديموز، مشكلة بسبب الخلاف حول جرائم الجنس.
وكان قانون "نعم فقط يعني نعم" الذي صدر العام الماضي، والذي كان من المفترض أن يسهل إدانة مرتكبي الجرائم الجنسية وحماية النساء بصورة أفضل، أدى إلى أكثر من 721 تخفيفًا لأحكام، و74 إطلاقًا مبكرًا لسراح مرتكبي الجرائم الجنسية في الأشهر القليلة الماضية، وذلك على عكس ما تهدف إليه مقاصد المشرعين.
ولم يتمكن حزبا الائتلاف الحاكم حتى الآن من الاتفاق على كيفية تصحيح القانون، لذلك لم يكن مستبعدًا أن يمرر حزب العمال الاشتراكي القانون من خلال البرلمان بأصوات المعارضة المحافظة ضد شريكه في الائتلاف، إلا أن هذا يمكن أن يحدث في التاسع من مارس الحاليّ بعد يوم واحد من اليوم العالمي للمرأة.
