أكَّد مختصان في القطاع العقاري، أن قرار الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة، بمقدار 26 نقطة أساس، لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عامًا، يسهم في تقليص التكلفة المستقبلية على المستفيدين، ويقلل من مخاطر التعثر.
وأشارا خلال حديثهما لـ «اليوم»، إلى أن وجود صيغ مختلفة لعقود التمويل العقاري، يدعم إعادة التمويل واستقرار تلك العقود ويحمي المستفيدين من مخاطر التعثر، ويحفز الأفراد على التمويل العقاري، مما يسهم في انتعاش السوق العقاري بعد الركود.
تقليص التكلفة المستقبلية
قال المختص في القيادة التنظيمية بالقطاع العقاري، د.ماجد الركبان، إن قرار خفض نسبة التمويل طويل الأجل أو تثبيت معدل الفائدة لعقود الإجارة بدلًا من التغير المستمر يقلّص من التكلفة المستقبلية على المستفيدين، ويقلّل من مخاطر التعثر في ضوء المتغيرات الاقتصادية في أسواق التمويل العقاري على مستوى العالم.
وأضاف الركبان أن وجود صيغ مختلفة لعقود التمويل العقاري، ومنها عقود المرابحة ثابتة الفائدة، وعقود الإجارة متغيرة الفائدة، يدعم إعادة التمويل.
وأشار إلى أن تلك الإجراءات تدعم استقرار تلك العقود وتحمي المستفيدين من مخاطر التعثر، وهو ما يتماشى مع سعي الدولة نحو استقرار قطاع التمويل العقاري من جهة، وزيادة نسبة تملك الأفراد للمساكن من جهة أخرى.
استقرار واستدامة التمويل العقاري
دعا الركبان المصارفَ والجهات التي تعمل في التمويل العقاري، إلى طرح حلول تساعد على استقرار واستدامة التمويل العقاري للأفراد، التي من الممكن أن تشمل تخفيض معدل الفائدة وإعادة الجدولة، على ألا يتعدى الاستقطاع 40 % من دخل المستفيد، وهو ما يتوافق مع تصريحات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان في هذا الجانب.
وقال المستشار العقاري مطر الشمري إن ارتفاع نسبة الفائدة بشكل متكرر وبفترات قريبة تسبَّب في تخوف لدى البعض من التمويل العقاري، مما أدى إلى تراجع نسبته، ونتج عنه ركود في السوق العقاري، فضلًا عن الركود لدى المطورين العقاريين، أو الملاك ممن يدشّنون منازل لاعتمادهم الكلي على شراء العقارات عن طريق التمويل، الأمر الذي سبب في الحد من البناء.
وأشار الشمري إلى أن قرار خفض نسبة الفائدة وتثبيت النسبة ليحسن الوضع في السوق، ويحفز الأفراد على التمويل العقاري دون تخوف، مما يسهم في انتعاش السوق العقاري بعد الركود، لافتًا إلى أن القرار يدعم عمليات التمويل، خاصة أنه يعد أهم عوامل حركة السوق العقاري.
خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل
كانت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC -المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة- قد كشفت عن خفضها معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR- المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة) بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عامًا، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عامًا.
يأتي ذلك سعيًا من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين، ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة، وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار.
ومن المتوقع أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
#صحيفة_اليوم | #الاقتصاد_اليوم
إلزام شركات إعادة #التمويل_العقاري بـ #توطين 50 % من الموظفين #صحيفة_اليوم #مستقبل_الإعلام_يبدأ_من_اليوم https://t.co/7Dge4LZzeS pic.twitter.com/vrvYUZRIbW— صحيفة اليوم (@alyaum) August 8, 2022
دعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين
يُذكر أن الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي، يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيمانًا بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة الشركة آنفًا بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة أسس الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017، لتكون ركيزة ومحفزًا رئيسيًا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
