أظهرت أحدث بيانات صادرة عن مؤشر مديري المشتريات أن الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط ظل في حالة ركود حاد في شهر فبراير، حيث استمر الطلب في التأثر يفعل التضخم المرتفع وضغوط سلسلة التوريد ونتيجة لذلك، انخفضت أعداد الوظائف بأسرع معدل في تسعة أشهر.
ووفقا للتقرير، ووصلت تقة الشركات إلى أدنى مستوى قياسي لها، ومن ناحية إيجابية، انخفضت الضغوط التضخمية من أعلى مستوياتها في شهر يناير.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMITM) في مصر التابع لشركة S&P - بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 47 نقطة في شهر فبراير وظل أقل بكثير من المستوى المحايد (50.0 نقطة).
ومع ذلك فقد ارتفع المؤشر من 45.5 نقطة التي سجلها في شهر يناير ليشير إلى تراجع مستوى الهبوط.
استمرار مستويات الإنتاج في الانكماش
استمرت مستويات الإنتاج في الانكماش بوتيرة حادة في منتصف الربع الأول من العام، حيث أفادت الشركات مرة أخرى بضعف معدلات الطلب في ظل ارتفاع الأسعار.
وتراجع معدل الانخفاض عن الشهر السابق لكنه ظل حادًّا. وبالمثل، انخفض حجم الأعمال الجديدة بوتيرة أبطأ، لكن معدل الانخفاض ظل قوياً
في شهر فبراير، ويعكس التراجع في كثير من الأحيان انخفاضاً في طلب العملاء بسبب ارتفاع التضخم.
وجاءت مبيعات التصدير مخيبة للأمال، حيث انخفضت للشهر الثاني على التوالي وبدرجة حادة، إذ أشارت الشركات إلى أن ضعف المناخ الاقتصادي الأجنبي قد أدى إلى تراجع المبيعات.
نتيجة لذلك، كانت الشركات أقل تفاؤلاً في تقييمها للأشهر الـ 12 المقبلة، حيث انخفضت التوقعات الإجمالية منذ بداية العام وكانت أعلى فقط من المستوى القياسي المنخفض الذي شهدته في شهر أكتوبر من العام الماضي.
5 % من الشركات توقعوا ارتفاعا في الإنتاج
جدير بالذكر أن 5% فقط من الشركات المشاركة في الدراسة توقعوا ارتفاعاً في الإنتاج، في ظل إشارات إلى أن الرياح المعاكسة الحالية، بما في ذلك ضعف الطلب والتضخم الحاد وضوابطالاستيراد ونقص العملات الأجنبية، من المرجح أن تستمر طوال عام 2023.
وفي ظل التوقعات القائمة، لجأت الشركات غير المنتجة للنفط إلى تقليص نشاطها الشرائي بشكل حاد في شهر فبراير. ومع ذلك، فقد كان معدل الانكماش هو الأقل حدة في أربعة أشهر.
وذكرت الشركات أن ارتفاع أسعار المواد دفعها إلى خفض المشتريات واستخدام المخزون الحالي، مما ساهم في انخفاض مخزون مستلزمات
الإنتاج للشهر الرابع على التوالي.
في الوقت نفسه، استمرت زيادة متوسط مواعيد التسليم التي تواجهها الشركات غير المنتجة للنفط، حيث أشارت الشركات المشاركة إلى مزيد من الضغط على سلاسل التوريد بسبب ضوابط الاستيراد .
وجدير بالذكر أن تراجع أداء الموردين كان الأقوى منذ شهر يونيو 2022، إلا أنه كان ضعيفا في مجمله.
.
على الجانب الآخر، كان لضوابط الاستيراد تأثير أقل على الأعمال المتراكمة في شهر فبراير، والتي استقرت بعد زيادة دامت ثمانية أشهر.
ومع ذلك، فإن هذا الاستقرار يعود جزئياً إلى انخفاض الطلبات الجديدة، مما دفع الشركات إلى إجراء تخفيضات إضافية في قوتها العاملة في الواقع، انخفضت مستويات التوظيف للشهر التالت على التوالي وبأسرع وتيرة منذ شهر مايو 2022.
على صعيد آخر، شهدت الشركات غير المنتجة للنفط في مصر انخفاضاً ملحوظا في ضغوط الأسعار في شهر فبراير، بعد أن سجل اثنان من مقاييس الأسعار في الدراسة مستويات هي الأعلى في عدة سنوات.
وانخفض تضخم أسعار المشتريات بشكل حاد إلى أضعف مستوى منذ شهر أكتوبر الماضي، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في أربع سنوات
ونصف في شهر يناير.
ومع ذلك، ظل الارتفاع في تكاليف المشتريات حادا بشكل عام حيث علق العديد من أعضاء اللجنة على ارتفاع أسعار المواد بسبب استمرار انخفاض سعر صرف العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.
في الوقت ذاته، تراجع تضخم أسعار الإنتاج إلى أدنى مستوياته في أربعة أشهر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ست سنوات في بداية العام. كما ظل معدل الزيادة أسرع من متوسط السلسلة.
