أكد وزير العدل د. وليد الصمعاني، أن التحول الرقمي في قطاع القضاء والعمالة لا يتعلق بالوسائل؛ إنما يتعلق بصميم الأعمال، وضبط الإجراءات، والشفافية الأعلى، وتحقيق الضمانات القضائية ومراقبتها، وكذلك في النواحي الموضوعية والتشريعية.
ولفت الصمعاني خلال انطلاق المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بمشاركة وزراء وخبراء من 30 دولة حول العالم، بهدف توسيع العلاقات بين الدول في المجال العدلي، إلى أن التحول الرقمي سيصبح واقعًا في قطاعات المملكة كافة، ويعد أساسًا لتحقيق الضمانات القضائية، لا سيما القطاعين القضائي والقانوني.
وانطلقت أعمال المؤتمر العدلي الدولي، اليوم الأحد، في الرياض، تحت شعار "نيسر الوصول للعدالة بتقنيات رقمية"، بحضور عدد من الوزراء، ونخبة من الخبراء والقانونيين حول العالم؛ لبحث مستقبل التقنيات العدلية بمشاركة
نجاح مميز
يشارك في المؤتمر أكثر من 4 آلاف مشارك، وأكثر من 50 متحدثًا، ويضم 15 جلسة نقاش وورشة عمل، ومعرض التقنيات العدلية، وفعاليات مصاحبة تُمكن المشاركين من مناقشة استراتيجيات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في قطاع العدالة.
وأكد عدد من المشاركين في المؤتمر أن وزارة العدل حققت نجاحًا كبيرًا في التحول الرقمي بصورة كبيرة جدًا منذ البداية، في رفع الأوراق وحتى صدور الحكم، وجميع الإجراءات تتم رقميًا، ما يعد نجاحًا مميزًا.
