وقعت وزارتا "الصحة" و"العدل" مذكرة تعاون لتفعيل دور الصلح في قضايا الأخطاء الطبية والشكاوى في هذا الشأن، قبل إحالتها للقضاء العام، وذلك بعد نقل اختصاص النظر في قضايا الأخطاء الطبية من "الصحة" إلى "العدل".
ومثَّل "الصحة" خلال التوقيع نائب الوزير المهندس عبد العزيز بن حمد الرميح، ومن العدل نائب الوزير الدكتور نجم الزيد، على هامش المؤتمر العدلي في الرياض.
ويعد نقل اختصاصات الهيئات الصحية الشرعية من وزارة الصحة إلى القضاء العام، تعزيزًا لسلامة المرضى والعناية بالحقوق، ومكملًا لما تم من تأسيس لمركز سلامة المرضى والتوسع في تطبيق التأمين ضد الأخطاء الطبية، وتنظيم عمل الممارسين الحكوميين في القطاع الخاص، ما يسهم في سرعة الإنجاز للبت في القضايا، ومنها الأخطاء الطبية، وتوحيد مرجعية الاختصاص في القضايا إلى وزارة العدل.
