هاجم عضو بمجلس الدولة الليبي، رئيس الحكومة المعفاة عبد الحميد الدبيبة، لرفضه التعديل الدستوري، قائلًا إن خطابه يحمل إهانة لخصومه السياسيين.
ووصف عضو مجلس الدولة في ليبيا، بلقاسم قزيط، موقف الدبيبة الذي جاء في خطاب بمدينة مصراتة خلال «الملتقى الثاني لأسرى حرب التحرير 2011»، بـ«التهريج والإسفاف»، ولا يليق بالثورة والوطن والمواطن، معتبرًا خطابه غير مسؤول؛ إذ استخدم فيه منصة رئيس الحكومة لإهانة الخصوم وسبهم وازدرائهم.
احترام المنصب والخصوم
دعا رئيس الحكومة المنتهية ولايتها إلى الترفع عن هذا الخطاب؛ احترامًا للمنصب الذي يشغله ولخصومه السياسيين.
وقال الدبيبة في خطابه يوم السبت، إن «أي قاعدة دستورية للانتخابات يجب أن تُطرح للاستفتاء الشعبي»، مضيفًا: «أرفض تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس شخص واحد؛ لأن هذه البدلة لن تناسبنا»، في إشارة إلى سماح التعديل للعسكريين بالترشح.
"خارطة طريق" إلى الانتخابات
من جهة أخرى، كشفت عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، نعيمة الحامي، أن رئاسة المجلس قررت عقد جلسة رسمية، غدًا الإثنين، لاختيار لجنة لوضع القوانين الانتخابية.
وأشارت إلى أن الجلسة ستناقش أيضًا وضع خارطة طريق تؤدي إلى الانتخابات.
فيما وصف عضو مجلس النواب الليبي إبراهيم الدرسي، موافقة مجلس الدولة على التعديل الدستوري الـ13، بالقرار التاريخي.
وهنأ الشعب الليبي بهذه الخطوة الممتازة، التي قال إنها تمثل الطريق الأمثل للتوافق وحل اللأزمة الليبية، والانطلاق نحو حكومة موحدة، وإصدار قوانين الانتخابات وانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس النواب.
باتيلي يقفز على الحلول
بدوره، اتهم عضو مجلس النواب الليبي جبريل أوحيدة، المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، بمحاولة القفز على الحل «الليبي - الليبي»، وتجاوز صلاحيات مجلس النواب.
ولفت إلى أن وضع التشريعات القانونية للانتخابات من حق مجلس النواب فقط، كما وصف تصويت مجلس الدولة بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، بالخطوة الجيدة.
النائب بالبرلمان الليبي أضاف: التعديل الدستوري الـ13 يقطع الطريق أمام مبادرة المبعوث الأممي لدى ليبيا عبد الله باتيلي، مؤكدًا أن الأخير يريد أن يتحكم في السيادة الوطنية، لتبقى ليبيا رهينة المراحل الانتقالية.