- حكومة المملكة العربية السعودية لا تدَّخر جهدًا في سبيل الارتقاء بأداء منظومة التأهيل والتعليم والتدريب وجودة مخرجاتها؛ لما لذلك من أثر على مسيرة التنمية الوطنية الشاملة وهو نهج راسخ في تاريخ الدولة منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء «يحفظهم الله».. أمر ينعكس على ما تميز به أداء التعليم وزيادة بالنتائج والأرقام والبراهين، رغم ما مرَّت به العملية التعليمية من تحديات خلال الفترات الماضية؛ بسبب جائحة كورونا المستجد، والتي بالرغم من أثرها على العالم أجمع، فهي لم تصل إلى قوة وقدرة أداء مختلف القطاعات الحكومية السعودية إجمالًا، وقطاع التعليم على وجه التحديد.
- نعود لما تمّ إعلانه عن تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عالميًّا في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، وذلك حسب «مؤشِّر المعرفة العالمي 2022»، الصادر عن مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذي يوفر بيانات موثوقة تساعد البلدان وصنّاع القرار على فهم التحولات والتحديات الحقيقية وكيفية مواجهتها، واستكشاف آفاق المستقبل ومساراته الممكنة، فهذه التفاصيل تعكس حجم الدعم والرعاية اللذين تحظى بهما؛ لما لأهمية مخرجاتها على استدامة مسيرة التنمية الوطنية.
- بنظرةٍ فاحصةٍ لما يتكوَّن منه مؤشر المعرفة العالمي من سبعة مؤشرات فرعية مركبة تركِّز على أداء ستة قطاعات معرفية حيوية هي: التعليم قبل الجامعي، والتعليم التقني والتدريب المهني، والتعليم العالي، وتقنية المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والاقتصاد، إلى جانب مؤشر فرعي خاص بالبيئة التمكينية التي تشخِّص السياق الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والبيئي الحاضن لهذه القطاعات.. هنا تفصيل دقيق لتلك الأسس والمعايير التي تم ـ عطفًا على الريادة في مساراتها ـ تحقيق المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في نسبة الطلبة الملتحقين بالتعليم ما بعد الثانوي غير الجامعي في برامج مهنية وتقنية، كذلك يأتي كدلالة أخرى على أن قطاع التدريب التقني والمهني يحظى بالاهتمام والدعم السخي الحكومي غير المحدود من القيادة الحكيمة بالمملكة، وحرصها على تأهيل المواطنين والمواطنات وتنمية مهاراتهم؛ ليكونوا عناصر فاعلة ومساهمة في النهضة التنموية التي تعيشها البلاد، وبما يلتقي مع مستهدفات رؤية 2030.