كشف تقرير اقتصادي حديث، أن القيود الداخلية (سلاسل الإمداد) والتحديات الخارجية (نقص الرقائق) التي شهدتها السنوات الأخيرة أدت إلى تباطؤ وتيرة تنفيذ مشاريع التنقل الذاتي (القيادة الذاتية للمركبات والطائرات) بعد استحواذها على الحيز الأكبر من الاهتمام على مستوى قطاع التنقل ككل خلال العقد المنصرم.
وأشار الإصدار الرابع من مجلة آرثر دي ليتل للتنقل الذاتي، إلى أن النقص المستمر في رقائق أشباه الموصلات حول العالم وأزمة سلاسل الإمداد أسهمت بدورها في تحويل انتباه الشركات المصنعة للسيارات نحو تبني واعتماد وظائف أكثر أهمية في المركبات.
ولفتت المجلة إلى أن الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة وهياكل التكلفة غير المُحسَّنة قد أعاقت حالات استخدام التنقل الذاتي المدفوعة بالابتكار، رغم توفر التقنيات اللازمة وإثبات فعاليتها في جميع ظروف الاختبار وظروف الحياة الواقعية.
بيع مليوني سيارة كهربائية في الربع الأول
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، وصلت مبيعات السيارات الكهربائية إلى مليوني سيارة في الربع الأول من عام 2022، وهو ما يمثل زيادة بنسبة تصل إلى 75٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021.
وأضاف التقرير أنه بالمقارنة مع محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، فإن أجهزة وبرمجيات السيارات الكهربائية تعتبر أكثر ملاءمة للتوافق مع ميزات القيادة الذاتية، فيما تتوفر تقنيات القيادة الذاتية في المركبات الكهربائية بصورة أكبر مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي.
وقالت أميمة بامسق وكيل تمكين النقل في الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية، إن الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية تعمل بشكل كبير في دعم أهداف رؤية المملكة 2030.
مشروع نيوم
وأضافت أن من أهم أهداف المملكة هو الوصول إلى التنقل الذاتي، من خلال بعض المشاريع الكبرى مثل مشاريع "نيوم" و"البحر الأحمر، حيث صُممت هذه المدن الذكية لتكون مستدامة من خلال اعتماد أنظمة نقل جديدة سواءً للركاب أو شحن البضائع والتي تعتمد كلياً على التنقل الذاتي، مثل الطائرات ذاتية القيادة، والحافلات ذاتية القيادة وسيارات الأجرة الآلية".
وأوضحت أن الهيئة العامة للنقل تعمل على محورين أساسين، يستلزم الأول تطوير وتعزيز اعتماد وسائل تنقل جديدة من خلال الاختبار والتجريب والبحث والتطوير والشراكة مع الهيئات الحكومية والخاصة والجامعات والهيئات البحثية لصياغة أطر تنظيمية ممكّنة لهذه التقنيات. وعلى المحور الثاني تعمل الهيئة العامة للنقل على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تحدد من خلالها مراحل فرض لوائح معينة على مشغلي ومقدمي خدمات النقل العام وشحن البضائع.
