"الدولة علمتهم وربّتهم".. رأى وكيل مجلس الشيوخ المصري، المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن هذا سبب كافٍ لفرض رسوم على كل من يعمل بالخارج من المصريين، تقتطع من رواتبهم.
وخلال جلسة عامة لمجلس الشيوخ، الإثنين الماضي، أدلى أبو شقة بهذه التصريحات، وطالب خلالها بتنظيم قانون يسمح للدولة المصرية بتحصيل المال من أبنائها المهاجرين، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مصرية.
الأمر الذي أثار عاصفة من الانتقادات وموجة من الشائعات تبعت انتشار تلك التصريحات التي اعتبرها بعضهم تمهيدًا لتطبيق القانون المقترح بالفعل، لترد الجهات الحكومية الرسمية نافية ما يشاع.
البداية مقترح برلماني
طالب أبو شقة بضرورة توافر منظومة قانونية بنصوص محددة وحاكمة من الدولة بالنسبة للمقيمين بالخارج، وأن يكون للدولة نسبة مئوية من رواتبهم كحق مقابل تربيتهم وتعليمهم قبل أن يسافروا.
ويرى أبو شقة -حسب قولهت حت قبة البرلمان بصفته وكيلًا لمجلس الشيوخ- أن من الواجب فرض تنظيم بمقتضاه تكون الدولة على علم بمرتبات جميع العاملين بالخارج وأماكن عملهم، تمهيدًا لتحصيل ضريبة جديدة عليهم.
صاحب الاقتراح ينفيه
لم يمض وقت على انتشار تصريحات أبو شقة المثيرة للجدل حتى نفاها في حديثه مع وسائل إعلام مصرية.
وأوضح النائب البرلماني أن حديثه لأبناء مصر بالخارج لم يكن بقصد إجبارهم على دفع الأموال، لكن من باب رد الجميل والوفاء للدولة التي لم يتأخّروا عنها من قبل والتاريخ يشهد مواقفهم الوطنيةوإيثارهم لبلدهم على من سواها.
وقال أبو شقة إن حديثه بشأن تخصيص جزء من راتب المصريين بالخارج لصالح الدولة، تم تفسيره بشكل خاطئ، موضحًا أنه يقصد استنهاض الهمم من أبناء مصر الشرفاء في الخارج.
وأكمل: "توضيحًا وتصويبًا وفقًا لما هو ثابت في مضبطة الجلسة، فقد طالبت في حديثي للعاملين أن يكون هناك ضوابط تضمن لهم حقوقهم القانونية وتوفر لهم الطمأنينة في عملهم".
الهجرة ومجلس الوزراء على خط النفي
لم تكن توضيحات نائب الاقتطاع من أموال المصريين بالخارج كافية لوقف الشائعات المحاكة حول حديثه السابق واقتراحه الأول، خاصة على السوشيال ميديا.
فأعلنت وزارة الهجرة عبر وكالة أنباء الشرق الأوسط الحكومية، أن الحكومة لا تتدخَّل في الرواتب والحسابات الشخصية للمصريين المقيمين بالداخل أو الخارج.
وشددت وزيرة الهجرة، سها جندي، على عدم وجود نية لاستقطاع جزء من رواتب العاملين بالخارج أو من تحويلاتهم الشخصية التي هي ملك لهم.
كما نفى مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الأنباء المثارة بخصوص هذا الاستقطاع "جملة وتفصيلًا"، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامها لرعاية شؤون المصريين بالخارج، وتلبية احتياجاتهم، مع تحفيزهم على توجيه استثماراتهم إلى مصر.
