«اليوم» تنشر تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن الترتيبات التنظيمية لـ«شريك»

وتضمنت مواد القرار، أن المركز يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً باللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع ومكاتب حسب الحاجة بقرار من اللجنة.

وأوضح النص أن«شريك»، له 16 هدفا، تتضمن وضع السياسات ذات الصلة بعمله، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة ( لجنة استثمارات الشركات الكبرى) ، لاعتماد عرضها على اللجنة الاستراتيجية، و تقويم الخطط والمبادرات المعتمدة ذات الصلة بعمله –بشكل دوري- واقتراح ما يراه بشأنها، ورفعها إلى اللجنة، واقتراح معايير التصنيف للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، وكذلك اقتراح الحوافز وشروط منحها للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها، إضافة إلى اقتراح معايير تقييم الحوافز للشركات الكبرى، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها.

تضمنت أهداف المركز أيضا، اقتراح آلية استرجاع الحوافز الممنوحة للشركات الكبرى في حال عدم التزامها بشروط الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، ورفعها إلى اللجنة لاعتمادها،و عرض الفرص الاستثمارية على الشركات الكبرى، وكذلك عرض التحديات المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى على اللجنة لاعتماد إحالتها إلى الجهات المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في شأنها، وإبرام الاتفاقيات والعقود اللازمة لتحقيق أهداف المركز، وفقاً للإجراءات المتبعة، إضافة إلى العمل مع القطاعين العام والخاص في كل ما من شأنه تحقيق أهداف المركز، وتعزيز دور القطاعين للإسهام في ذلك.

وجاء ضمن أهداف «شريك» كذلك، التواصل مع الشركات الكبرى، وإدارة العلاقة معها، و طلب أي معلومات أو بيانات أو وثائق من القطاعين العام والخاص لتمكين المركز من تحقيق أهدافه،و متابعة تنفيذ الشركات الكبرى لخططها الاستثمارية، وفق الاتفاقيات التي يبرمها المركز معها، و رفع التقارير الدورية المتعلقة بسير عمل المركز والعوائق التي تواجهه، إلى اللجنة،و الاستعانة بالمختصين والمستشارين، وببيوت الخبرة المحلية والعالمية، وأخيرا اتخاذ القرارات اللازمة لتنفيذ أعمال المركز ومهماته، بما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في الترتيبات.

لجنة استثمارات الشركات الكبرى

وحدد نص الوثيقة، دور لجنة استثمارات الشركات الكبرى -فيما يتصل بأعمال المركز-، والذي يتلخص في الإشراف على إدارة شؤون المركز، وتتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أغراضه في حدود ما تضمنته الترتيبات، موضحة في تفاصيل هذا الدور، أنه يشمل عرض الاستراتيجيات الخاصة بنشاط المركز، والخطط، والمبادرات اللازمة لتنفيذها؛ على اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها،و اعتماد معايير تصنيف الشركات الكبرى، و إقرار اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على أن يكون إقرار اللوائح المالية والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الأخرى بالاتفاق مع وزارة المالية، ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية لاعتمادها، و إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، و مراجعة الأنظمة واللوائح المؤثرة في استثمارات الشركات الكبرى، ووضع المقترحات اللازمة لتمكين المركز من تحقيق أهدافه، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، و إقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ومن ثم رفعها إلى اللجنة الاستراتيجية، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنها.

كما شمل دور لجنة استثمارات الشركات الكبرى، الموافقة على إبرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الإجراءات النظامية، و الموافقة على إنشاء فروع للمركز أو مكاتب له، وتعيين مراجع حسابات خارجي (أو أكثر)، و قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك، و النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شأنهاموضحة أنه للجنة في سبيل تنفيذ اختصاصاتها الواردة في هذه المادة- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائها أو من غيرهم، تعهد إليها بما تراه من مهمات, ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها. ويُحدّد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها ومكافآت أعضائها، كما للجنة تفويض بعض اختصاصاتها إلى رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي وفق ما يقتضيه سير العمل فيها.

8 أحكام سارية

وأشار نص قرار مجلس الوزراء، إلى أن أعمال اللجنة -فيما يتصل بالمركز- تسري عليها 8 أحكام، تشمل أن تعقد اجتماعات اللجنة في مقر المركز الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقدها في مكان آخر داخل المملكة أو خارجها. ويجوز عقد اجتماعات اللجنة والتصويت على قراراتها بوساطة وسائل التقنية الحديثة، وأن تجتمع اللجنة مرة –على الأقل- كل (ثلاثة) أشهر، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره رئيس اللجنة، أو بطلب من ثلث أعضائها على الأقل، و يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم رئيس اللجنة أو من ينيبه من الأعضاء، إضافة إلى أن تصدر اللجنة وتوصياتها تصدر بأغلبية أصوات الأعضاء، وفي حال تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع.

تضمنت الأحكام التي تسري، على أعمال اللجنة فيما يتصل بالمركز أيضا، أنه لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، إضافة إلى أنه يجوز أن تتخذ اللجنة قراراتها وتوصياتها عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطّلاع جميع الأعضاء عليها. ولا تعد القرارات والتوصيات المتخذة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يصوّت عليها جميع الأعضاء، وتثبت مداولات اللجنة وقراراتها وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون، ويجوز الموافقة عليها إلكترونياً، وللعضو المعترض تسجيل الاعتراض وأسبابه ضمن محضر اجتماع اللجنة، وأخيرا للجنة أن تدعو من تراه من الخبراء والمختصين لحضور اجتماعاتها، دون أن يكون لهم حق التصويت.

اختصاصات رئيس مركز «شريك»

وجاء في نص قرار «الوزراء»، بشأن الترتيبات التنظيمية لـ«شريك»، أن للمركز رئيس تنفيذي يكون تعيينه وإعفاؤه بقرار من اللجنة، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، وهو المسؤول التنفيذي عن إدارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تبينه الترتيبات وما تقرره اللجنة، موضحا أن لرئيس المركز 14 اختصاصا تشمل، اقتراح السياسات المتعلقة بعمل المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها إلى اللجنة، والإشراف على سير العمل في المركز، واقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه إلى اللجنة، إعداد اللوائح المالية والإدارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، ورفعها إلى اللجنة،. تعيين منسوبي المركز، والإشراف عليهم؛ وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

كما تشمل اختصاصات رئيس المركز أيضا، متابعة تنفيذ القرارات التي تصدرها اللجنة، و الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرّة، وفي حدود الصلاحية التي تفوضه اللجنة بها، والإشراف على إعداد مشروع ميزانية للمركز، وحسابه الختامي، والتقرير السنوي، ورفعها إلى اللجنة، ورفع تقارير دورية إلى اللجنة عن أعمال المركز وإنجازاته ونشاطاته والمعوقات التي يواجهها،و تمثيل المركز أمام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

تتضمن الاختصاصات كذلك، تقديم الاقتراحات إلى اللجنة في شأن الموضوعات الداخلة في اختصاصه، و إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام الترتيبات واللوائح الصادرة بناءً عليها؛ بحسب الصلاحيات المخولة له، و الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز، إضافة لأي اختصاص آخر تسنده إليه اللجنة، وله تفويض بعض هذه الصلاحيات إلى غيره من منسوبي المركز.

الموارد المالية للمركز

وحدد قرار مجلس الوزراء، مصادر مركز «شريك» من خلال ما يخصص له من إعانات حكومية، ما تقبله لجنة استثمارات الشركات الكبرى، من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع أوقاف، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك، إضافة إلى أي مورد آخر تقره اللجنة بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات، موضحا أن جميع إيرادات المركز تودع في حساب جاري وزارة المالية لدى البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى لهذا الغرض في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الأموال وفق ميزانية المركز.

كما أكد وجوب أ تكون للمركز ميزانية سنوية مستقلة، موضحا أن السنة المالية للمركز هي السنة المالية للدولة؛ واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ الموافقة على الترتيبات وتنتهي بنهاية السنة المالية التي تليها.

كما أورد قرار مجلس الوزراء، أن تُعيّن اللجنة مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر)، دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة، على أن يكون مراجع الحسابات من المرخص لهم بالعمل في المملكة، لتدقيق حسابات المركز ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، وتحدد اللجنة أتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات إلى اللجنة، ويزوَّد الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه.

واختتم القرار، بأن جميع منسوبي المركز يخضعون لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، مؤكدا على العمل بكافة الترتيبات السابقة من تاريخ صدورها.